الجمارك في طنجة.. بين محاربة المهربين والتساهل مع آخرين من “أجل استمرار الحركة”

تمكنت مصالح الجمارك في مدينة طنجة من ضبط كميات كبيرة من الملابس المهربة خلال الأيام الماضية في عمليات متتالية، تفوق قيمتها 2 مليون درهم.

أطنان من الأثواب والملابس الجاهزة والبلاستيك ضبطت خلال أيام قليلة، بعد ضبط مخزن يحتوي على ملابس تضم ملابس تعود لعلامات تجارية معروفة.

الجمارك أكدت يوم الأحد 11 أكتوبر، وفق ما نقلته عنها وكالة “ماب” إن العملية تدخل في إطارمحاربة الغش والتهريب بشتى أنواعه، وسط استمرار أبحاث للوصول إلى كافة المتورطين في هذا التهريب وبحث طريقة دخوله إلى الأراضي المغربية واستقراره داخل مخازن معروفة.

وإن كانت الجمارك تشن حملة ضد هذه الملابس المهربة والتي تحمل اسم علامات تجارية، فإنها تبدي في المقابل “تعاطفا وتساهلا” مع عدد من العاملين في قطاع النسيج في المغرب، لاسيما أولئك الذين يقدمون على “تقليد” العلامات التجارية ويقومون بالترويج وبيع بضاعتهم في الأسواق المحلية.

 مراد بوشعرة المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة بطنجة تطوان الحسيمة، وخلال أزمة للتجار ودخولهم في إضراب احتجاجا على بعض الضرائب والقرارات، قال في اجتماع بغرفة التجارة والصناعة في طنجة بشكل صريح وعلني، بأن الجمارك تتساهل مع هذه الفئة التي تقوم بتقليد “الملابس”، من أجل “استمرار الحركة” وعدم التسبب ببطالة وعطالة العديد من الأشخاص من المواطنين المغاربة.

هذا الموقف عبر عنه المدير الجهوي بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين والتجار وبحضور وسائل الإعلام، ولا يعلم إن كان هذا الموقف هو نفسه الذي تعتمده الإدارة المركزية للجمارك، خصوصا وأن التغاضي عن التقليد واستنساخ العلامات التجارية يؤثر سلبا على صورة المغرب وقدرته على حماية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين.