اتّهم أعضاء بحزب التقدم والاشتراكية الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، بتكريس ممارسات سياسية هجينة واعتماد سلاح الطرد والإقصاء والتخوين في حق كل من يخالفه الرأي داخل هياكل الحزب، من أجل عقد المؤتمر الوطني برهان واحد يتجلى في التجديد له أمينا عاما لولاية رابعة.
وقالت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، وهي حركة إصلاحية داخل حزب التقدم والاشتراكية، إن مواصلة التحكم في القرار الحزبي وخنق الديمقراطية الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، لن يغير حقيقة أن ما يعيشه الحزب يستدعي تغييرا عميقا وعاجلا.
ووجّهت اللجنة في بيان لها، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، تحذيرا للأمين العام والمكتب السياسي، من مغبة تنظيم المؤتمر الوطني في ظل الظروف الحالية وفي غياب الشروط الموضوعية السالفة الذكر، مما سيؤدي لا محالة إلى تفاقم الأزمة، وانهيار الحزب نهائيا، على حدّ قولها.
وأكّدت مبادرة “سنواصل الطريق” على ضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة حزب التقدم والاشتراكية، مشدّدةً على رفضها لترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة باعتباره فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة، مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته.
ودعت المبادرة أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب، من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية، للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر.
(الصورة: نبيل بنعبد الله)
القضية أعمق من توفير العناصر الأمنية لتغطية جميع مناطق المدن المغربية فالواجب هو تظافر الجهود من قبل السلطات والمنتخبون والمؤسسات التربوية وغيرها للقضاء على الأسباب المؤدية لمثل هذه الجرائم ومنها البطالة وانتشار المخدرات والهدر المدرسي…
كل من يحمل السلاح الابيض يجب القبض عليه وتغريمه وحبسه.
الامن يعاني من نقص عناصره وتناقصها ، والجماعات المحلية تعج بالالاف من الموظفين الاشباح ، فلماذا لا يتم تفعيل قانون إعادة الانتشار وتعزيز القطاعات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.
رجال الامن يشتغلون بكفاءة عالية في ضبط المخالفات وباقي الممنوعات ، لكن الامن الوقائي لضبط المجرمين وحاملي السيوف والسكاكين يعاني من ضعف بين.
في سنوات السبعينيات كانت القوات المساعدة تساهم في ضبظ المجرمين والقيام بحملات أمنية
فلماذا تم اليوم تعطيل دورها في الامن الوقائي.
العين بالعين والسن بالسن
القانون الجناءي يشجع على الاعتداء والسرقة
الكل في طنجة يحمل السلاح الابيض
اين الشرطة
اين القضاء والعدالة
اين القانون
اين الصرامة
اين حق الحياة
اين ………الله يخد الحق في ضياع الارواح البريءة
لهذا الدركي الشاب أيضا الحق في الحياة وبعد قتله أصبح له الحق في القصاص
يجب إعادة النظر في قانون العفو الملكي الذي يطلق من خلاله آلاف السجناء في السنة في عدة مناسبات وطنية ذو جنح جنائية .. هذا العفو يجب أن يكون لصالح سجناء الرأي أو السجناء السياسيين.. وإلا فما الذي يشجع فرق الشرطة على البحث واعتقال المجرمين إن كان سيطلق سراحهم في عيد العرش القادم..
ارجو من من تعودوا الاصطياد في الماء العكر!
ارجو ان يقنعوا ذوي هذا الشاب عن تعارض الاعدام لمن سلبهم فلذة كبدهم و الحق في الحياة!
لانه نظريا هذا الشاب لم يكن له الحق في الحياة!
و من اعطاكم الحق لصون حقوق…!
و بما تزكون حقوقا لا تطبق الا على المستضعفين؟
ان سمو الروح لا يطيب فقط…الروحية! بل بتهذيب علمي و فني و اخلاقي و روحي!