عثمان دركي في بداية مشواره يفارق الحياة بعد كريساج في طنجة

رفضت بلدية أنجيه الفرنسية نقل ملكية مسجد قيد الإنشاء إلى المغرب، من أجل تمويل عملية بنائه.

ومسجد أنجيه الكبير المفترض أن تبلغ سعته عند إنجازه حوالى 2500 مصل هو قيد الإنشاء منذ 2014 في حي في شمال المدينة، والأرض التي بوشر ببناء المسجد عليها اشترتها في 2011 “جمعية مسلمي أنجيه” من شركة عمومية مختلطة يرأسها كريستوف بيشو، رئيس بلدية أنجيه.

“جمعية مسلمي أنجيه” قررت الصيف الماضي التنازل عن ملكية المجسد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية مقابل الحصول 4.5 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تحتاجه الجمعية لاستكمال المسجد.

وفي قرار صدر الإثنين حسب وكالة فرانس برس رفض مجلس بلدية أنجيه نقل ملكية المسجد لأن عقد بيع الأرض يمنع المشتري من إعادة بيعها قبل إنجاز البناء، إلا إذا حصل على إذن صريح بذلك من المطور.

وقال المجلس البلدي في قراره إن “التنازل عن ملكية المسجد المستقبلي إلى دولة أجنبية لا يتّفق مع الحياد المنشود في تحقيق الغاية المرجوّة من بناء هذه المنشأة وتشغيلها”.

وجاء هذا القرار جراء معارضة من قبل سكان المنطقة من المسلمين الذين اعتبروا تفويت المسجد للمغرب سيفقده الاستقلالية، وقام هؤلاء حتى بمحاولة اعتراض صلاة الجمعة واستغلالها للترويج لفرضهم لهذا القرار، قبل صدور القرار من البلدية.

دعا سجناء حراك الريف بسجن طنجة2 إلى تخليد الذكرى الرابعة لوفاة بائع السمك محسن فكري، الذي تسببت وفاته في انطلاق احتجاجات “حراك الريف”.

وقال أقارب السجناء نقلا عن المعتقلين إنهم دعوا لتخليد الذكرى يوم 28 أكتوبر الحالي على العاشرة مساء، عبر وضع الورد مرفوقا بصورة محسن فكري عند عتبة المنزل والإمتناع عن إخراج النفايات وذلك تكريما لروحه، بعدما طحن في شاحنة النفايات,

تعهدت شركة الأدوية الصينية “سينوفارم” بتسليم المغرب 10 ملايين جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا، شهر دجنبر القادم، تنفيذاً لبنود الاتفاقية التي سبق ووقّعتها المملكة مع الشركة.

وحسب ما ذكرت جريدة “الأحداث المغربية” نقلاً عن مصادر وصفتها بـ “العليمة”، فسیتم توريد الكمية المتفق عليها من اللقاح في ظروف تخزين قاسية، وفي درجات حرارة منخفضة للغاية، ما سيفرض قيودا لوجيستية على النقل والتخزين حتی تبدأ عملية تلقيح المواطنين المغاربة في ظروف جيدة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الحصول على 10 ملايين جرعة من اللقاح، يعني تطعيم 5 ملايين مواطن فقط، ذلك أن اللقاح الصيني مكوّن من جرعتين يتم أخذ الثانية منها بعد 21 يوما من التطعيم الأول، على غرار العديد من اللقاحات التقليدية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يقوم حاليا بمفاوضات مع ثلاث شركات عالمية أخرى لصناعة الأدوية، بهدف توقيع عقود معها تُمكّنه من الحصول على كمية من لقاحاتها ضد كورونا، فور إنتاجها وتأكد فعاليتها وسلامتها على البشر.

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن الوزارة تعمل على إعداد بروتوكول من أجل إجراء تتبع انتشار فيروس كورونا في المدن المغربية عن طريق المياه العادمة.

وقال الوزير اليوم الاثنين 26 أكتوبر بالرباط في البرلمان، إن الوزارة ستعمل على تحليل المياه العادمة والبحث عن الحمض النووي للفيروس، معتبرا أن هذه الخطوة ستمكن من الوصل إلى مناطق انتشار الفيروس بكثافة وتحديد “البؤر النشطة”.

الوزير تحدث في المقابل عن اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.

وعلى ضوء هذه المؤشرات ، يقول الوزير المنتدب ، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.

وتابع المسؤول الحكومي أنه إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.

أما بخصوص الأحياء التي تسيجل عدة بؤر لتفشي الوباء ، يبرز الوزير ، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.