قال دبلوماسي مغربي لم يذكر إسمه إن قضية الصحراء المغربية هي من الأسباب الرئيسية لقرار وزارة الخارجية تجميد الاتصال مع السفارة الألمانية في الرباط وكافة المؤسسات التابعة لبرلين.
هذا السبب كان الاحتمال الأبرز عند كافة وسائل الإعلام التي غطت “تسريب” مراسلة تابعة لوزارة الخارجية حول مسألة تجميد الاتصال مع ألمانيا يوم فاتح مارس، نظرا لكون قضية الصحراء تعد “المسألة الأساسية” للعلاقات الخارجية للمملكة، وتسببت طيلة سنوات في توتر للعلاقات مع عدة دول خصوصا في أوروبا.
الدبلوماسي وفي حديث مع وكالة رويترز، أشار إلى تحركات ألمانيا بخصوص قضية الصحراء وكيف كانت البلد الوحيد الذي دفع لعقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
تجدر الإشارة إلى أن المانيا لم يتغير موقفها قبل الاعتراف الأمريكي وبعده بخصوص قضية الصحراء، وتعلن صراحة مساندتها لمسار الأمم المتحدة لحل القضية، كما أنها لا تعترف بأي جمهورية في منطقة الصحراء أو بسيادة الرباط على المنطقة.
الدبلوماسي أشار إلى سبب ثاني هو السلوك الألماني ضد المغرب، مشيرا في هذا السياق إلى اقصاء الرباط من حضور اجتماع برلين المتعلق بالملف الليلبي، رغم أن المملكة كانت حاضرة في الملف ونظمت عدة لقاءات مكنت من الوصول إلى اتفاقات.
السبب الثالث، قد يكون جراء نشطاء “تجسسي” ألماني في المغرب، وهذا ما كشف عنه موقع “يا بلادي” نقلا عن مصدره، معتبرا أن طلب وزارة الخارجية عدم التعاون مع السفارة والمؤسسات السياسية قد يشير إلى ذلك.
تقارير ألمانية أشارت في هذا السياق إلى غضب المغرب من نشاط مجموعة من المؤسسات السياسية والحقوقية الألمانية، وهي الحاضرة بقوة في الرباط.
السبب الرابع، توتر للعلاقات ناجم عن رفض ألمانيا ترحيل محمد حاجب، وهو مغربي متهم بالإرهاب، كان قد سجن سابقا في المملكة وزعم بأنه تعرض للتعذيب والاختطاف.
تعليق في محله مضمونا و قالبا و خبرا!
الناس في طنجة كلهم بدون استثناء يعلمون …..
و ماذا عن الجانب الاخر؟
يحكى و هذا يدخل في اطار ما يتداول لدى الساكنة، ان بعضهم يملك العصى السحرية!
حينما يغيب اليقين تكثر الاشاعات!
نحن في طنجة لدينا يقين واحد!
الله الوطن الملك
فوق ذلك مجرد عابر سبيل!
كان على الدولة ان تنجز بحث حول البناء تلعشواءي في جماعة كزناية طنجة والفوضى التي وصلت اليها وكذالك البحث حول اراضي الجماعية التي اصبحت اغلبيتها في ملكية المسؤولين على هذه الجماعة فانهم رغم الشكايات المقدمة ضيدهم لا تقوم السلطات بواجبها تجاه هؤلاء بسبب نفوذهم محليا ومركزيا.