رفعت مساء يوم الجمعة 26 فبراير السرية عن تقرير للمخابرات الأمريكية حول استنتاجتها بخصوص اغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.
التقرير كشف عن هوية متورطين في تنفيذ هذه الجريمة، كما استنتج بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد “أجاز” عملية اختطاف أو قتل الصحافي السعودي، باعتباره كان مزعجا للسلطات.
ورغم عدم تقديم أدلة عن تورط ولي العهد السعودي، قال التقرير بأن الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ العملية هم من الدائرة الضيقة التابعة له، ويتلقون أوامر مباشرة منه، فضلا عن كونه يقوم بإدارة البلاد ويقف بشكل مباشر على الأنشطة الأمنية والمخابراتية ولا يمكن تنفيذ عملية بهذا الحجم دون الرجوع إليه.
هذا وتقرر فرض عقوبات ومنع دخول 70 شخصية سعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكة، ولا تمس العقوبات الأمير محمد بن سلمان.
في المقابل قررت أمريكا اعتماد “سياسة خاشقجي”، وهي سياسة ستهدف التصدي لمحاولات كافة البلدان لاستهداف الصحافيين أو المعارضين، وبناء على هذه السياسة ستعتمد مجموعة من الإجراءات ومن بينها منع دخول أجانب للأراضي الأمريكية، خشية استغلال ذلك للإضرار بالمعارضين.
