بوعياش عن قضية عدنان: تنفيذ عقوبة الإعدام يخالف الدستور المغربي
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، يوم الإثنين 5 أكتوبر، موقف المجلس الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، في مقال يتناول قضية الطفل عدنان وكيفية حماية الاطفال والقاصرين من قضايا الاعتداء الجنسي.
وبحسب بوعياش، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تابع باهتمام كبير النقاش الحي في الفضاء العام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حول عقوبة الإعدام ومسألة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال (البيدوفيليا).
بوعايش قالت إن الفصل 20 من دستورنا واضح وحاسم ودون أي التباس، إذ يعتبر أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”، وبأن القانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك.
المتحدثة شددت أن الفصل 22 من الدستور يرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، مؤكدة أن تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب “لا دستوري”.
أمينة أوضحت أنه يجب المتابعة الحتمية عند ارتكاب أي جرم، وليست تصفية الشخص، مقرونا بالوقاية من حالات العود، لأنه يعد أنجع الطرق وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلال رفع المؤهلات التقنية والعلمية للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذ أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والدعم السيكولوجي لمنع حالات العود قدر الإمكان.
وبالتالي، يمكن الجزم بأن مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال نظام قضائي فعال وقانون جنائي مناسب تطبق وفقه العقوبات المتناسبة بشكل يمكن التنبؤ به، تساعد في الحقيقة على خفض معدلات الجريمة، وليس تطبيق الأحكام بطريقة عشوائية و غير مؤسسة.
وعن حالة الطفل عدنان، أشارت بوعياش إلى كون القانون الجنائي يصنف جميع الحالات الأخرى، سواء تعلق الأمر بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، أو اغتصاب شخص بالغ لشخص بالغ من نفس الجنس، ضمن حالات “هتك العرض“، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض”، بحيث يمكن، على سبيل المثال، أن تطبق الأحكام المتعلقة بجنجة “هتك العرض بدون عنف” في حالات زنا المحارم ضد أطفال قاصرين كما يمكن تطبيقها في قضية يافعين، فتاة وصبي، في حالة ما إذا ضبطا ممسكين بيدي بعضهما البعض في الشارع العام.
نفس الأمر ينطبق أيضا على “العنف”، الذي لا يحدد له القانون أي تعريف. ففي بعض الأحيان يعتبر العنف عنصرا مفترضا في هتك العرض ، وفي أحيان أخرى لا يعتبر كذلك . وبسبب التطبيق غير المتكافئ والعشوائي لهذا المصطلح، يمكن أن نشهد أحيانا عقوبات ضعيفة للغاية وغير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.
لذلك تقول بوعياش، أنه لا يمكن للنيابة العامة، في أي وقت، أن تسمح بالتراجع عن إجراءات المتابعة ضد أي متهم في قضية اغتصاب، بحيث يجب أن تشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بمبادرة منها ، دون أن يكون هناك أي مجال للتراجع أو التنازل أو الهروب من قبضة العدالة.
بوعياش دعت لاستبدال مصطلح “هتك العرض” والاغتصاب، لأن تعريفه يحتوي كثيرا من الالتباس ويمكن أن يكون مضللا، ما يتقتضي استبدال هذين المصطلحين بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الذي يشمل جميع أشكال الاعتداء أو العنف الجنسيين، مهما كانت الظروف، من أجل ضمان حماية الضحايا على النحو الأمثل.
سيدتي الدستور وضعه بشر يخطئون و يصيبون و يغيرونه متى يشاؤون ثم يموتون، أما القرآن فقد وضعه الله سبحانه و تعالى العادل المطلق و الحكيم المطلق و الحي الذي لا يموت ، لماذا تخافين من عقوبة الإعدام ؟ ياكما ناويا تنحري شي وحدة و خايفا يعدموك ؟ قالو زمان اللي فيه الفز كيقفز…