بعد أزمة الحيطي.. تصدير النفايات إلى المغرب على طاولة الحكومة

ينتظر أن يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس القادم قضية استيراد وتصدير النفايات، بعدما شغلت الرأي العام المغربي بسبب “النفايات الإيطالية” في عهد الوزيرة المغضوب عليها ” حكيمة الحيطي”.

وبحسب رئاسة الحكومة فإن المجلس سيتدارس مشروع المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، إلى جانب مشاريع مراسيم أخرى وعرض مخطط الصحة في أفق 2025.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،  قد أصدرت مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد كيفيات وشروط استيراد وتصدير وعبور النفايات في المغرب، تبعا لما تخضع له عمليات نقل النفايات عبر الحدود على المستوى الدولي، لنظام الإخطار المنصوص عليه في اتفاقية “بازل” بشأن التحكيم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، والذي يعتبر المغرب طرفا فيها.

ويهدف مشروع المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات.

ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات، على أن تراخيص استيراد النفايات وتصديرها تمنح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، حسب طبيعة النفايات، مع الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لتحديد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد او تصدير أو عبور النفايات.