وزير حقوق الإنسان: هناك أغلبية تريد تقليص أحكام الإعدام وليس إلغاء العقوبة
تزامنا مع النقاش الذي خلفته جريمة قتل الطفل عدنان ومطالب بتنفيذ الإعدام في حق المتهم، أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن هذه القضية هي مسألة مجتمعية تعرف خلافا.
وأشار الوزير إلى أن هذا الخلاف هو موضوع عالمي ولا يقتصر على المغرب، فيختلف المختصون والمجتمع بين تأييد عقوبة الإعدام وبين رفضها وبين من يطالب بتقليص القضايا التي يصدر فيها حكم بالإعدام لتشمل الجرائم الوحشية فقط.
وفي هذا السياق وخلال النقاش حول إصلاح العدالة ثم مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة سنة 2017 في المغرب، تم اعتبار هذا الموضوع من القضايا المجتمعية الخلافية وتمت التوصية بمتابعة الحوار حولها.
وبحسب الوزير فإن هذا النقاش وبمساهمة من مختلف الفاعلين والمختصين من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين وحقوقيين ومع اختلافهم حول المطالبة بإلغاء العقوبة أو إبقائها، كانت هناك “أغلبية” كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات.
عقوبة الإعدام حكم إلهي بالكتاب و السنة ، من رفضها فهو رافض لحكم الله و السلام.