كيف انتهى الصراع بين الداخلية وولاية طنجة مع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وضعت المحكمة الإدارية في الرباط نهاية للصراع القضائي بين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة من جهة ووزارة الداخلية وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة، يوم 10 أبريل الحالي.

المحكمة أصدرت حكما بإلغاء قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب المحلي للجمعية، واعتبرته “تجاوزا للسلطة”، وقضت المحكمة حسب منطوقها بـ “الغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك”.

وإن كانت الجمعية انتصرت قضايا في هذا الملف، فإنها تواجه اهتمامات مباشرة من وزير الداخلية بالركوب على الاوضاع الاجتماعية خصوصا في مدينة جرادة، إلى جانب كل من النهج الديمقراطي والعدل والإحسان، ما ترفضه وتحمل المسؤولية لـ “فشل” الدولة في إنزال نموذج تنموي ناجح والحفاظ على حرية الرأي والتعبير