ستعقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس وضعية حقوق الأطفال وبحث تعزيز آليات حمايتهم وتغطية النواقص على المستوى التشريعي.
الوزير مصطفى الرميد، قال الأحد 27 شتنبر، إن وزارته “تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.
وأضاف “تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.تعلن وزارة الدولة أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن”.
هذا ودار نقاش خلال الفترة الأخيرة حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض، وسط اتفاق على أهمية تعزيز الترسانة القانونية والعقوبات الجنائية، من خلال تشديدها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة والتي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى.
المحامي الحبيب الحاجي، كان قد أشار أن أشد عقوبة في القانون الجنائي ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال تبلغ 30 سنة، داعيا إلى تشديد العقوبات.
أما الباحث أحمد عصيد فقال إن المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب “ليس حلا”، وبأنه يجب العمل على معالجة استهداف الأطفال والاعتداء عليهم، لأن تنفيذ العقوبات في عدد من الدول لم يمكن من القضاء على هذه الجريمة والظاهرة.
عدد من المواطنين في طنجة وبعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان، خرجوا في مسيرة طالبوا فيها بتنفيذ عقوبة الإعدام، وذهب بعضهم حد المطالبة بإعدامه في الساحات العامة.
