جهة طنجة تتراجع إلى المرتبة الثالثة.. توزيع حصيلة فيروس كورونا حسب الجهات

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن الوزارة تعمل على إعداد بروتوكول من أجل إجراء تتبع انتشار فيروس كورونا في المدن المغربية عن طريق المياه العادمة.

وقال الوزير اليوم الاثنين 26 أكتوبر بالرباط في البرلمان، إن الوزارة ستعمل على تحليل المياه العادمة والبحث عن الحمض النووي للفيروس، معتبرا أن هذه الخطوة ستمكن من الوصل إلى مناطق انتشار الفيروس بكثافة وتحديد “البؤر النشطة”.

الوزير تحدث في المقابل عن اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.

وعلى ضوء هذه المؤشرات ، يقول الوزير المنتدب ، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.

وتابع المسؤول الحكومي أنه إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.

أما بخصوص الأحياء التي تسيجل عدة بؤر لتفشي الوباء ، يبرز الوزير ، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.

عرفت بعض أحياء طنجة حيث وضعت حواجز اسمنتية من أجل المساهمة في منع التنقل والسيطرة على فيروس كورونا، انتشارا واسعا لظاهرة احتلال الملك العام واستخدام الشارع للبيع.

وكما في بنديبان حيث تحولت مواقع وضعت فيها حواجز لما يشبه الأسواق الصغيرة، قام باعة منطقة حومة الشوك وغيرها من المناطق بنفس السلوك، لكن الآوضاع تغيرت خلال الأيام الماضية، إذ قامت السلطات بإزالة الحواجز من أغلبية الأحياء، عقب تحسن الوضعية الوبائية في المدينة.

ورغم إزالة الحواجز واصل باعة احتلال الشوارع، ما دفع سلطات الملحقة الإدارية التاسعة للتحرك لإزالتهم عقب شكايات عن صعوبة دخول هذه الأحياء حتى من شركات النظافة والخدمات العامة.

ففي حي بنكيران أغلق الباعة الشارع الرئيس، غير أن تدخل السلطات بمؤزارة القوات المساعدة وأعوان السلطة، مكن من إعادة فتح الشارع وتنظيم المرور، وفسح المجال أمام تنظيف الشارع الذي انتشرت فيه النفايات والروائح، في ظل دعوات للنظافة والتعقيم في زمن فيروس كورونا.

 عبر المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربیة عن “رفضه واستنكاره لكل أنواع المس بمقدسات الأدیان، وأعلى ھذه المقدسات رسل الله الكرام، الذین بلغوا للإنسانیة، وعلى نفس النھج، قیم المحبة والإخاء والتراحم بین الناس”.

وأبرز المجلس العلمي الأعلى في بلاغ في موضوع المس بحرمات الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه “واستلھاما من المبادئ التي بل غھا ھؤلاء الرسل إلى الإنسانیة جمعاء، دون تفریق بینھم، یقف الحكماء الیوم من السیاسیین والعلماء في وجه ھمجیة الإرھاب وجرائمه، ویقف إلى جانبھم الملاییر من أتباع ھؤلاء الرسل”، مؤكدا أن “كل مس برسول منھم یعتبر مسا بھم جمیعا، وإنكارا لقیمھم المثلى التي ھي السد المنیع ضد العنف وفساد الضمائر وانحطاط الأخلاق”.

وأضاف البلاغ أن “المجلس العلمي الأعلى یحذر من المخاطر العظمى التي یمكن أن تنجم عن تھییج مشاعر المؤمنین الذین لا یمكن أن یقبلوا استعمال شعارات الدیموقراطیة وحریة التعبیر للعدوان بالكلمة أو الصورة أو غیر ذلك على من یعتبرونھم منابع النور والحكمة التي یحتاج إلیھا السلم والاطمئنان في عالم الیوم، وھو ما ینبغي أن یتعبأ من أجله الجمیع.

أظهرت المعطيات الأسبوعية لوزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات بفيروس كورونا في مدينة طنجة، لتفوق الـ 20 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الماضي.

وبينما كانت طنجة طيلة أيام قد صنفت ضمن المدن حيث الأوضاع مستقرة، فإن الأرقام الأخيرة تظهر ارتفاعا ملحوظا في مجموع الإصابات، لتمثل ما بين 20 و50 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الماضي.

وأمام هذا الوضع شرعت السلطات في إعادة حملات التوعية إلى الشوارع بكثافة، عبر دعوة السكان إلى احترام التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات، بعدما لوحظ تراجع بالإلتزام بها.

وتسعى السلطات إلى تجنب إعادة فرض قيود على المدينة التي لاتزال متأثرة بظروف حجر صحي قاسية خلال فصل الصيف.