عقد مرشحا الرئاسة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، فرع جهة الشمال، عبد السلام شبعة، وياسين العرود، ندوة صحفية، مساء الإثنين فاتح مارس 2021، بأحد فنادق مدينة طنجة، لبسط الخطوط العريضة لبرنامجهم الانتخابي.
عبد السلام شبعة المرشح للرئاسة، في مداخلته أمام مجموعة من رؤساء الشركات وأرباب مصانع النسيج والألبسة، أكد أن أولويته الأساسية في المرحلة المقبلة حال وصوله إلى الرئاسة، ستنصب على إعادة الثقة في الجمعية، ولم شتات المنتسبين للقطاع، وبناء فريق مسير منسجم، وتقوية الموقع التفاوضي للجمعية كمخاطب قوي أمام المصالح الإدارية المختلفة، (وزارة التجارة والصناعة، إدارة الضرائب، الجمارك، الـ CNSS، أمانديس..).
وتعهد عبد السلام شبعة بأن يكون رئيسا للجميع، وأن يتخذ القرار باعتماد المقاربة التشاركية، وذلك استجابة لرغبة فئة مهنيي القطاع الذين لم يعد يعجبهم وضع الجمعية الحالي، بسبب التفرقة والعزوف عن المشاركة في بلورة القرارات التي تهم مشاكل قطاع شركات النسيج والألبسة.
ياسين العرود نائب الرئيس، قال إن المكتب المسير المقبل يتعهد بالقطيعة مع التوجه الذي كان سائدا في الفترة السابقة، والتي أدت إلى فقدان الثقة في الإطار التنظيمي AMITH، كهيئة أسست من أجل الدفاع عن مصالح أرباب الشركات العاملة في قطاع النسيج.
وأضاف ياسين العرود، أن المكتب المسير المقبل سيحاول توفير المعلومة للمنتسبين، وأكد أن مساهمات الأعضاء لن تكون من دون جدوى، متعهدا بإحداث لجنة ستعكف على تقوية الجانب التواصلي مع المنتسبين، والتواصل مع رئاسة الجمعية على الصعيد الوطني، والتنسيق مع الإدارات الرسمية والمؤسسات العمومية، وتعزيز الطاقم الإداري بأطر عالية الكفاءة.
هذا، وعمم مرشحي الرئاسة خلال الندوة الصحفية، نسخة من البرنامج الانتخابي الذي ستخوض به اللائحة غمار الترشح في الجمع العام الانتخابي المنتظر يومي الأربعاء، والخميس، (3 و4 مارس)، وقد تضمن ثلاث محاور رئيسية، وه تقوية البنية التنظيمية للجمعة، وتعزيز الحكامة، والتركز على التكوين ومواكبة المقاولات، ثم العمل على تجاوز التحديات والإشكاليات المطروحة أمام مهنيي القطاع.
وكان العرود وشبعة قد أكدا في حديثهما على أن المكتب المسير المقبل، سيعمل على تدبير الاختلاف في الآراء والأفكار حول القضايا المطروحة، بمنهج الحوار، والإنصات للمقترحات البناءة، على أساس مشاركة أرباب المقاولات أنفسهم في الاجتماعات واللقاءات التنظيمية للجمعية خلال السنة ونصف المقبلة.
وتضمن البرنامج الانتخابي مجموعة من الملفات المطلوب التسريع بإيجاد الحلول لها، خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها النهوض بالقطاع الغير المهيكل، وإدماجه في سيرورة الإنتاج بعيدا عن الأخطار المهددة، وذلك تجنبا لوقوع كوارث تلحق خسائر في الأرواح، وأيضا تحسين صورة القطاع الذي يوفر آلاف مناصب الشغل في جهة طنجة.
وفي هذا السياق أكد المرشحين بأنهما لا يرغبان بمحاربة “القطاع غير المهيكل” وقطع أرزاق العاملين والمستثمرين، لكنهما سيعملان مع السلطات من أجل إدماج هذه الفئة في القطاع المهيكل، والبداية عبر تفعيل المناطق الصناعية الصغيرة، التي ستمكن هذه الفئة من العمل في ظروف قانونية بشروط مخففة عكس الوضع في المناطق الصناعية الكبرى.
اللقاء شهد التطرق لموضوع “الزبون” في إشارة إلى هيمنة الشركة الإسبانية العملاقة “أنديتكس” على القطاع، مؤكدين أنه يجب العمل من أجل تنويع الشركاء عبر تطوير القطاع وتحسينه وإنهاء الاعتماد على جهة واحدة، محذرين بأن الزبون الإسباني يستغل أيضا كونه “المحتكر” وبأن الضغط عليه وفروض شروط دون بديل جاهز قد يدفعه إلى المغادرة وتفضيل دول منافسة.
تجدر الإشارة أن الفرع الشمالي لجمعية النسيج كان يعاني فراغا طيلة الفترة الماضية، بعدما قدم الرئيس السابق استقالته، مع جعل الجمعية غير قادرة على التعامل مع الأحداث الأخيرة أو الدفاع عن مصالح القطاع.
نريد أن نفهم، وذلك أضعف ما يمكن التعبير عنه: هل كان المسؤولون جادون وصادقون معنا عندما كانوا يتحدثون عن تصنيف جهات وأقاليم المملكة إلى منطقة 1 و2، ويؤكدون لنا بأن التصنيف ضمن أي منطقة من المنطقتين هو خاضع لتطور الحالة الوبائية وغير قار؟؟؟ ألا يمكن أن يكون اقتناع البعض بأن وجودهم في المنطقة 1 غير قابل للمس لسبب ما، لذلك لا يهم ما يحدث في منطقتهم من تطورات للوباء، ونفس الشي أيضا بالنسبة لمن يوجدون في المنطقة 2 ؟؟؟؟ طنجة مثلا استقرت في المنطقة 2، وتم إنزال الجيش إلى شوارعها، وأغلقت مداخلها ومخارجها وجميع الشواطئ المحسوبة عليها ترابيا، وهو أمر لا يمكن سوى اعتباره لصالح المواطنين ولصالح صحتهم اعتبارا للارتفاع الكبير للإصابات نتيجة البؤر المهنية بالدرجة الأولى… ورغم تطور الحالة الوبائية على المستوى الوطني، حيث انخفضت نسبة الإصابات بطنجة وبالجهة ككل، وحيث سجلت أرقام قياسية على مستوى الإصابات في جهات وأقاليم أخرى مدرجة ضمن المنطقة 1، لا شيء تغير: المنطقة 1 محتفظة ببؤرها وبأرقامها القياسية، والمنطقة 2 محتفظة بحصارها وخنق سكانها بشكل يكاد يشعر معه المرء أن صحته النفسية مستهدفة لجهل أو لتجاهل أصحاب القرار لها، بدعوى الحفاظ على صحته البدنية… ألا يكون لهذا الوضع علاقة بدرجة نفوذ المنتخبين فيها سياسيا ومدى قدرتهم على استعمال القنوات الممكنة للضغط من أجل التخفيف عن الساكنة بما يحمي صحتهم عضويا، ونفسيا أيضا، وبما يجعلهم يومنون بمصداقية ما يقدم إليهم من تبريرات وتفسيرات؟؟؟ ربما، ففي ظل غياب تفسير منطقي، واقعي ومنسجم مع القانون ومع ما قيل على مستوى الحكومة، بحيث يتطابق تصنيف الجهة أو الإقليم أو المدينة ضمن المنطقة 1 أو 2، مع تطور الحالة الوبائية بها ، فكل تفسير يبقى ممكنا…