شرطة سبتة تحقق في فيديو منسوب للملك محمد السادس!

تقرر يوم الأحد 20 شتنبر إغلاق مدرسة ابن الخطيب الثانوية في منطقة السواني بطنجة كإجراء احترازي لمدة 14 يوميا، ابتداء من الإثنين 21 شتنبر.

وبحسب المديرية الإقليمية للتربية الوطنية فإن القرار جاء بناء على توصية من السلطات الصحية والترابية، ومن أجل حماية الأطر التربوية والإدراية والتلاميذ.

وسيعتمد خلال هذه الفترة نظام التعليم عن البعد بدل التعليم القائم على نمط التناوب (حضوري وعن بعد).

هذا ولم تعلن المؤسسة ولا المديرية الإقليمية عن أي إصابة بفيروس كورونا داخل المدرسة، وفي بلاغ رسمي اكتفت بإرجاع القرار لـ “أسباب احترازية” دون توضيح حقيقة الأمر، الشيء الذي تسبب في قلق أولياء الأمور والتلاميذ والتخوف من كون المؤسسة سجلت إصابات بفيروس كورونا.

في المقابل أرجعت مصادر تربوية القرار إلى الوضعية الوبائية في الأحياء المحيطة بالثانوية، إذ تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا، ويخشى أن يتسبب الأمر في انتقال الفيروس لداخل المؤسسة وانتشاره بشكل أوسع.

 قامت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، اليوم الأحد، بمداهمة مصنع سري لصناعة الأكياس البلاستيكية يقع بجماعة الجوامعة التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، كان يشتغل خارج الضوابط القانونية.

وأكد عبد الغني صغيري، الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، إنه في إطار المهام الموكولة للجمارك في مجال حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، قامت عناصر الجمارك، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع، بمداهمة معمل سري لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وأشار السيد صغيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المعمل كان يشتغل خارج مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين أمام النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن العملية مكنت من ضبط 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية تعادل قيمتها 400 ألف درهم، مبرزا أن العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهرين بطنجة في مجال مكافحة صناعة الأكياس البلاستيكية.

من جانبه، سجل رئيس شعيبة جمارك طنجة، عبد الوهاب كدار، إلى أنه في إطار محاربة التهريب التجاري والتصنيع خارج إطار القانون للأكياس البلاستيكية، وعلى إثر عملية ترقب وترصد قامت بها المصلحة الجهوية للأبحاث لما يزيد عن أسبوع، تم رصد مصنع سري بالطريق الوطنية رقم 2 على مستوى جماعة الجوامعة، يقوم بتصنيع أكياس بلاستيكية غير خاضعة لمعايير الجودة والسلامة والممنوعة قانونيا بالمغرب.

وأضاف أن عملية المداهمة مكنت من حجز 9 أطنان من الأكياس المعدة للبيع والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها، إلى جانب حجز معدات وأجهزة، موضحا أن البحث مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لإيقاف كل المتورطين في العملية.

بدوره، أشار محمود حرنوق ، رئيس زمرة طنجة السيارات بالنيابة، أن العملية جرت بشكل مباغت وبتنسيق مع الضابطة القضائية المختصة مكن من ضبط بعض الأشخاص والآليات في طور تصنيع الأكياس البلاستيكية، مسجلا أنه سيتم إتلاف المحجوزات في احترام تام للضوابط البيئية.

• ماب

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين تسجيلا لشخص يقول إنه من قرية الزميج وبأنه حصل على معلومات أكيدة عن كون الاتهامات الموجهة لمؤذن القرية “مفبركة”، من قبل نساء وأشخاص بسبب خلاف على قطعة أرضية.

الرجل وهو أيضا رجل دين، وجّه اتهامات لنساء قريته وكذّب الضحايا، معتبرا أن الفقيه هو الضحية الفعلية لأنه وقف مع الحق في قضية سابقة حول خلاف على قطعة أرضية.

وعكس رواية رجل الدين، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في طنجة، قالت يوم أمس إنه “استنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه أمام هذه النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020“.

مصدر من قرية الزميج من جانبه كذّب رواية الإمام الذي يُدعى “م. بنعجيبة”، وقال إنه يقيم خارج المغرب، وبأن تصريحاته تتضمن معطيات غير دقيقة، وهو فقط يهدف للدفاع عن قريبه وبأن موضوع الانتقام بسبب “الخلاف على قطعة أرضية” لا أساس له من الصحة.

المصدر ذاته استنكر اللعب على مشاعر المواطنين وادّعاء محاربة الأئمة ورجال الدين، مشددا على أن الأمر يتعلق بشخص وبممارسة معزولة تهم “شخصا واحدا”، ولا علاقة لها لا بمحاربة الإسلام أو الإساءة للأئمة.

قريب إحدى ضحايا، أكد أنهم سيقومون بمتابعة هذا الشخص نظرا للتصريحات المسيئة الصادرة عنه في حق نساء وفتيات، قدمن شكاية وتكلمن عن ما تعرضن له، وبأن السلطات القضائية هي التي ستحسم في الأمر وإما ستبرئ المتهم أو تدينه.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن المجلس العلمي الذي حشره هذا الشخص في الموضوع، ونسب تصريحات لأحد موظفيه مطالب أيضا بتوضيح موقفه من هذا الأمر.

وسبق للمحامي الحبيب حاجي أن قال بأنه حصل على معلومات عن قيام المسؤولين المحليين عن الشأن الديني في الفحص أنجرة بتوقيف الفقيه المتهم عن العمل، قبل اعتقاله من قبل رجال الدرك الملكي، واعتبر أنهم ربما قد حصلوا على معلومات حول الأمر، وطالب المجلس العلمي بتحديد موقفه بشكل علني.

أصبح الحق في الحصول على الشواهد المدرسية الخاصة بالتلاميذ في مدينة طنجة “أمرا شاقا وصعبا” يتطلب احتجاجات واللجوء إلى القضاء، في ظل أزمة فيروس كورونا.

المدارس الخاصة تستغل هذه الوثائق للضغط على أولياء الأمور لاستخلاص كافة مصاريف التمدرس، والتي قرر عدد من الأباء عدم دفعها لكون أبنائهم لم يدرسوا لأشهر بعد إغلاق المدارس جراء فيروس كورونا بقرار حكومي.

مجموعة من أولياء الأمور وبعد إجبارهم مدرسة على تسليم شواهد أبنائهم احتفلوا بالأمر هذا الأسبوع في طنجة، خصوصا وأنهم جروا المؤسسة إلى القضاء وصدرت أحكام لصالحهم.

وقبل اللجوء إلى القضاء كانت نيابة التعليم قد طالبت كافة المدارس الخاصة بتسليم وثائق التلاميذ بشكل فوري وعدم استغلال الأمر في صراع مع أبائهم حول مصاريف التمدرس، ودعت إلى حل الأمر قضايا لضمان حقوق جميع الأطراف.

واستقبل القسم الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية في طنجة عشرات الدعوى على مؤسسات تعليمية خاصة، وقد طالبوا بتمكينهم من شواهد المغادرة وبيان النقاط، وهو ما تحقق في عدد من القضايا وتهديد المؤسسات بغرامات مالية عن كل يوم تأخير عن تسليم هذه الوثائق.