مديرية الأمن تشترط التنسيق المُسبق لتغطية تدخلّات الشرطة بالشارع العام!

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه تم وضع آليات مؤسساتية مركزية وجهوية رهن إشارة مهني القطاع الإعلامي، لتنظيم التغطية الإعلامية للعمليات الأمنية عموما، وتلك التي تدخل في إطار تطبيق حالة الطوارئ الصحية على الخصوص، وذلك نظرا للخصوصيات التي تكتسيها مهام مصالح الأمن الوطني بالشارع العام، وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين وعناصر الشرطة على حد سواء، حسب قولها.

وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها “إذ تحرص على تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية وتصوير التدخلات الأمنية بالشارع العام، فهي تؤكد في المقابل أن هذه العملية تخضع لمسطرة إدارية تقتضي وجوبا التنسيق المسبق مع الخلايا الولائية للتواصل، وذلك بالشكل الذي يُمكّن من ضمان احترام وصيانة الضوابط القانونية والأخلاقيات التي تحكم العمل الشرطي والصحفي على حد سواء”.

وأضافت أن مصالح الأمن الوطني “باشرت، خلال فترة الطوارئ الصحية، عمليات مراقبة أمنية لتنقلات المواطنين، وهي المهام الوظيفية التي تكون خلالها عناصر الشرطة مسؤولة عن سلامة المواطنين الجسدية أولا، ثم عن حقوقهم وحرياتهم المكفولة بقوة القانون، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في حماية معطياتهم الشخصية وصيانة صورهم وهوياتهم أمام أية عملية نشر أو بث مباشر تتم بدون موافقتهم”.