مشروع قانون من الداخلية لفرض غرامة “فورية” على مخالفي الطوارئ الصحية بالمغرب
قدم وزير الداخلية المغربية مشروع قانون يهم تتميم قانون الطوارئ الصحية الصادر في مارس من سنة 2020، ويهدف إلى تشديد إجراءات معاقبة مخالفي القانون وفق إجراءات مبسطة، وسيعرض على مجلس الحكومة يوم الخميس 6 غشت الحالي.
مسودة المشروع تنص على أنه “يمكن أن تكون مخالفات أحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة (..) تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل أداء“.
المشروع يؤكد أيضا على إنه في حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، وإذا تمت تأدية الغرامة فيما بعد تسقط الدعوى العمومية.
وأرجعت الداخلية هذه التعديلات الجديدة، إلى عدم احترام التدابير الصحية المتخذة بعد تخفيف الحجر الصحي، وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال.
مقتضيات هذا المشروع تقول الداخلية إنها ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء کو فید 19.
الناس لقاو تا خبزة اعطيك نت 300dh لحماق سيرو عند مالين شراب او لحشيش او قرقوبي او لغبرة خليو ناس عليكم فتيقار