يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين تسجيلا لشخص يقول إنه من قرية الزميج وبأنه حصل على معلومات أكيدة عن كون الاتهامات الموجهة لمؤذن القرية “مفبركة”، من قبل نساء وأشخاص بسبب خلاف على قطعة أرضية.
الرجل وهو أيضا رجل دين، وجّه اتهامات لنساء قريته وكذّب الضحايا، معتبرا أن الفقيه هو الضحية الفعلية لأنه وقف مع الحق في قضية سابقة حول خلاف على قطعة أرضية.
وعكس رواية رجل الدين، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في طنجة، قالت يوم أمس إنه “استنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه أمام هذه النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020“.
مصدر من قرية الزميج من جانبه كذّب رواية الإمام الذي يُدعى “م. بنعجيبة”، وقال إنه يقيم خارج المغرب، وبأن تصريحاته تتضمن معطيات غير دقيقة، وهو فقط يهدف للدفاع عن قريبه وبأن موضوع الانتقام بسبب “الخلاف على قطعة أرضية” لا أساس له من الصحة.
المصدر ذاته استنكر اللعب على مشاعر المواطنين وادّعاء محاربة الأئمة ورجال الدين، مشددا على أن الأمر يتعلق بشخص وبممارسة معزولة تهم “شخصا واحدا”، ولا علاقة لها لا بمحاربة الإسلام أو الإساءة للأئمة.
قريب إحدى ضحايا، أكد أنهم سيقومون بمتابعة هذا الشخص نظرا للتصريحات المسيئة الصادرة عنه في حق نساء وفتيات، قدمن شكاية وتكلمن عن ما تعرضن له، وبأن السلطات القضائية هي التي ستحسم في الأمر وإما ستبرئ المتهم أو تدينه.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن المجلس العلمي الذي حشره هذا الشخص في الموضوع، ونسب تصريحات لأحد موظفيه مطالب أيضا بتوضيح موقفه من هذا الأمر.
وسبق للمحامي الحبيب حاجي أن قال بأنه حصل على معلومات عن قيام المسؤولين المحليين عن الشأن الديني في الفحص أنجرة بتوقيف الفقيه المتهم عن العمل، قبل اعتقاله من قبل رجال الدرك الملكي، واعتبر أنهم ربما قد حصلوا على معلومات حول الأمر، وطالب المجلس العلمي بتحديد موقفه بشكل علني.
