ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. ووزارة الصحة: الأمر جَلَل ولم يعد يَحتمل التهاون

نظم مهنيو قطاع الحفلات بمدينة طنجة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، صباح يوم الخميس 24 شتنبر الحالي، تزاما مع تحركات احتجاجية على المستوى الوطني انطلقت هذا الأسبوع.

وكما عدد من القطاعات يطالب المحتجون بالسماح لهم باستئناف العمل، لأنه فرض عليهم التوقف منذ شهر مارس الماضي، الشيء الذي يكلفهم خسائر كبيرة ويهدد بإفلاس أعمالهم وتشريد العمالة.

وبحسب المحتجين فإن القطاع يشغل مجموعة كبيرة من المهن الصغيرة، وبأنها لم تعد قادرة على التحمل ويجب إيجاد حل سريع لها.

وشهدت طنجة ومدن مغربية أخرى مداهمات واعتقالات في صفوف مهنيي هذا القطاع، جراء إقدام بعضهم على تنظيم حفلات بشكل مخالف قوانين الطوارئ الصحية.

وبدل استخدام هذه الأجواء في الاحتفلات، اختار المحتجون التظاهر بـ “التعشيق” والصلاة والسلام على النبي ورفع الزغاريد، عسى أن تصل أصواتهم للمسؤولين.

قررت سلطت طنجة إغلاق 7 مطاعم “مصنفة”، جراء خرقها للقوانين المنظمة، ومن بينها تقديم مشروبات كحولية منتهية الصلاحية لزبائنها.

جاء هذا القرار بعد عمليت مراقبة قامت بها كل من المصالح المركزية للأمن الوطني، وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، يوم الثلاثاء، ما مكن من رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية، وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد سبع مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وأربع مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 10 مخالفات أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية، وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  حجزت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، مساء يوم الأربعاء 24 شتنبر، طنّاً من مخدر الشيرا في ضيعة فلاحية بمنطقة قروية ضواحي المدينة.

وجرت هذه العملية الأمنية بضيعة فلاحية تقع بالجماعة القروية “أملاكو” التي تبعد ببضع كيلومترات عن وسط الرشيدية، ومكّنت من حجز 40 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا من مخدر الشيرا، كما مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يُشتبه تورطه في الحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عمليات التفتيش الميداني المنجزة بعين المكان، أسفرت عن حجز ثلاثة سيارات يجري حاليا تحديد مصدرها ووضعيتها القانونية، فضلا عن حجز مجموعة من قنينات المشروبات الكحولية وسكين من الحجم الكبير وعدد من الهواتف النقالة المستعملة في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين فيه، والذين تم تحديد هوياتهم.

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة مساء يوم الثلاثاء 22 شتنبر الحالي، ستة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء تتراوح أعمارهم ما بين 20 و46 سنة، للاشتباه بتورطهم في جريمة الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يُوثق لتعريض مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء للكيّ والإيذاء العمدي بواسطة مادة بلاستيكية مشتعلة بعدما تم تكبيل أطرافه العلوية والسفلية، حيث باشرت بشأنه أبحاثا وتحريات تقنية وميدانية مكنت من تشخيص هوية الضحية وشخص آخر تعرض بدوره للاختطاف من قبل المتورطين في هذه الجريمة، قبل أن يتم توقيف أربعة أشخاص يُشتبه ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهم الأربعة الموقوفين أقدموا على اختطاف واحتجاز الضحيتين في إطار تصفية حسابات بين شبكتين إجراميتين، وذلك في أعقاب فشل تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة صوب جزر الكناري بتاريخ 5 غشت المنصرم، والتي اضطلع فيها الضحيتان بدور الوساطة واستقطاب المرشحين للهجرة،

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة، بمن فيهم الضحيتان، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.