إغلاق مناطق في طنجة لمنع التنقل للشواطئ المحيطة بالمدينة

قدم وزير الداخلية المغربية مشروع قانون يهم تتميم قانون الطوارئ الصحية الصادر في مارس من سنة 2020، ويهدف إلى تشديد إجراءات معاقبة مخالفي القانون وفق إجراءات مبسطة، وسيعرض على مجلس الحكومة يوم الخميس 6 غشت الحالي.

مسودة المشروع تنص على أنه “يمكن أن تكون مخالفات أحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة (..) تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل أداء“.

المشروع يؤكد أيضا على إنه في حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، وإذا تمت تأدية الغرامة فيما بعد تسقط الدعوى العمومية.

وأرجعت الداخلية هذه التعديلات الجديدة، إلى عدم احترام التدابير الصحية المتخذة بعد تخفيف الحجر الصحي، وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال.

مقتضيات هذا المشروع تقول الداخلية إنها ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء کو فید 19.

لوقف العبور إلى الشواطئ المحيطة بمدينة طنجة وخصوصا الواقعة في الفحص أنجرة، بادرت السلطات إلى قطع طرق ووضع حواجز ونشر عناصر أمنية لوقف هذا الإقبال الكبير على الشواطئ، خصوصا وأن ساكنة المدينة “ممنوعة” من ارتياد الشواطئ بسبب فيروس كورونا.

هذه التشديدات تزايدت بعد عيد الأضحى، فقطعت على سبيل المثال عدد من شوارع وطرق منطقة طنجة البالية، التي كانت تعد معبرا رئيسيا للمواطنين في اتجاه شواطئ مثل القصر الصغير والدالية وغيرهما.

وأمام هذا الوضع لجأ بعض المواطنين إلى سلك الطرق غير المعبدة، عبر المرور من الطرق الوعرة المحيطة بالمدينة، من أجل العبور إلى الفحص أنجرة، وتفادي المراقبة الأمنية التي تمنع عبور السيارات والعربات.

مواطنون قالوا إنهم يستقلون عربات وعند الاقتراب من نقط مراقبة أو نقط وضعت بها الحواجز، يطلب منهم النزول ومواصلة مشوارهم على الأقدام، عبر اجتياز الجبال والطرق الوعرة، لغاية الوصول إلى وجهتهم.

هذه الوضعية تذكر بحال الحواجز التي تزرع في طنجة، إذ يقتصر دورها على منع العربات والسيارات، بينما يواصل مواطنون التحرك عبرها.

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط مساء أمس الأربعاء 5 غشت، أربعة أشخاص يُشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالتسلق وإخفاء أشياء متحصلة من جناية وعدم التبليغ.

وكانت مصالح ولاية أمن الرباط قد باشرت، صباح السبت المنصرم، إجراءات قضية سرقة بالتسلق من داخل إقامة رئيسة بعثة دبلوماسية أجنبية معتمدة بالمغرب، استهدفت بعض المنقولات الشخصية ومبلغ، قبل أن تسفر التحريات التقنية والأبحاث الميدانية عن توقيف المتورط الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ومكّنت إجراءات البحث التمهيدي من توقيف والدة المشتبه فيه وخالته، بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بمحاولة ترويج قطع مجوهرات متحصلة من عملية السرقة، فضلا عن توقيف شخص رابع متلبسا بحيازة كاميرا رقمية من العائدات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيهم الأربعة المساهمين والمشاركين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء 5 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بالطريق الرابط بين مدينتي طنجة وتطوان، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 470 غراما من مخدر الكوكايين، مخبأة بإحكام بداخل قنينة لعصير الفواكه، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الثالث على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة تطوان، يشتبه في كونه مزودهما الرئيسي بهذه المواد المخدرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهم بمدينة طنجة مكنت من حجز 195 غراما إضافية من مخدر الكوكايين، ليصل مجموعة المواد المخدرة المحجوزة 665 غراما، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية من متحصلات ترويج المخدرات وسيارتين وهواتف نقالة وميزان إلكتروني يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر