حرمان عدد كبير من أصحاب “راميد” من الدفعة الثالثة للدعم المالي

بتعاونٍ مع نظيرتها بالدار البيضاء وتنسيقٍ وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش من توقيف المشتبه به في ارتكاب جريمة السطو التي استهدفت وكالة بنكية بالدار البيضاء زوال اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية وإجراءات التشخيص البصري، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده ضواحي مدينة مراكش، حيث جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82 ألفا و850 درهم المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها ضواحي منطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يُحدّد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي.

وأضافت المديرية العامة أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، ارتكب هذه الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يشتغل فيها، قبل أن يعمد لحلق لحيته وتغيير ملابسه ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه ضواحي مدينة تيزنيت.

وأكد شهود عيان أن المعني بالأمر كان يحمل سلاحا أبيض ويرتدي ما يُشبه “حزاما ناسفا”، تمكّن من تهديد الجميع وتخويف بعض المواطنين الذين حاصروه بعد ارتكابه لعملية السرقة، ما مكّنه من الوصول إلى سيّارته والفرار بها من المكان وهو يصيح مُكبّراً.

وأشار بلاغ المديرية العامة إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، تتواصل عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عُهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها المشتبه فيه عند محاولته الفرار.

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 2474 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بالغة، في 1864حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 09 إلى 15 ماي 2022.

وأرجعت المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر…

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجّلت مصالح الأمن خلال نفس الفترة 36 ألفا و372 مخالفة، وأنجزت 6240 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فيما استخلصت 30 ألفا و132 غرامة صلحية.

مجددا غضب النظام الجزائري من تصريحات عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، التي تحدث فيها عن معاناة شعب القبائل من الاحتلال الجزائري، فقرر التصعيد بـ “دعم ما وصفه بجمهورية الريف الأسطورية”

تصريحات هلال جاءت ردا على السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، الذي طالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في سانت لوسيا.

هلال اعتبر بأن الجزائر تجزأ هذا المبدأ، خصوصا وأن éشعب القبائل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري”، وقال إن هذا الاحتلال هو أطول احتلال في تاريخ إفريقيا، متسائلا لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبايل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف.

وردا على السفير المغرب، قال عمار بلاني المكلف بقضية المغرب والصحراء في الخارجية الجزائرية، بأن تصريحات هلال غير مسؤولة ومثيرة للسخرية، معتبرا بأنها تستهدف “بدناءة الوحدة الوطنية للشعب الجزائري”.

بلاني لم يكتف، وترك قضية الصحراء ليتحدث عن “الريف المغربي”، زاعما بأن الآلاف من سكان منطقة الريف بالمغرب السلميين الذين يتعرضون للقمع ويقبع زعماؤهم الأبرياء في زنزانات المملكة الشبيهة بتلك التي كانت في العصور الوسطى , يتجرعون أشد انواع التعذيب والإهانة”، وفق قوله.

بلاني وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية قال إن “أبناء شعب الريف الأبي الذين يعيشون تحت وطأة دولة مارقة يحلمون بحياة كريمة وكلهم أمل في تقرير مصيرهم يوما ما في ظل جمهورية الريف الأسطورية التي اعلن عنها القائد الفذ عبد الكريم الخطابي في 18 سبتمبر 1921 والذي ننحني اجلالا لذكراه اذ كان أحد أبناء الريف البررة ورمزا للحرية و العدالة”.

حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 25,33 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 77 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الأول من 2022، أن هذا الأداء يرجع إلى ارتفاع أسعار جميع أصناف المنتجات الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تعويض انخفاض حجم المبيعات.

وأبرز البلاغ أن “النتائج القياسية التي سجلتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال سنة 2021 تواصلت في الربع الأول من 2022 مدفوعة بظروف السوق القوية والكفاءة التشغيلية المستمرة، مضيفا أن “الصراع الروسي الأوكراني زاد من حدة السياق المتقلب على مستوى توازن العرض والطلب داخل سوق الفوسفاط، الأمر الذي أدى إلى زيادة جديدة في أسعار المواد الأولية ولا سيما الأمونياك والكبريت”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هامش الربح الإجمالي بلغ 15,888 مليار درهم (1,68 مليار دولار) مقابل 9,267 مليار درهم (1,03 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ساهم ارتفاع أسعار المبيعات في مواجهة تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على رأسها الكبريت والأمونياك، مشيرا إلى أن معدل الهامش الإجمالي بلغ 63 في المائة مقابل 65 في المائة، خلال الربع الأول من 2021.

وأضاف أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة (EBITDA) سجلت نموا بنسبة 117 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 11,603 مليار درهم (1,23 مليار دولار)، مقابل 5,336 مليار درهم (596 مليون دولار) سنة قبل ذلك. ومكن ارتفاع رقم المعاملات وكذا الكفاءة التشغيلية للمجموعة من تحقيق هامش قياسي للربح بلغ 46 في المائة، مقابل 37 في المائة خلال الربع الأول من 2021.

وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمتها 2,988 مليار درهم (315 مليون دولار) في الربع الأول من سنة 2022، مقابل 1,750 مليار درهم (196 مليون دولار) في نفس الفترة من السنة الفارطة .

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الأداء القوي الذي سجلته المجموعة في الربع الأول من هذه السنة، يكشف عن توقعات بتحقيق نمو ملحوظ ويدعم المؤشرات الإيجابية للمجموعة لسنة 2022 ، مبرزا أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار طيلة السنة مدعوما بظروف السوق القوية التي يجسدها الطلب العالمي المتزايد والسياق المتقلب للعرض وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وخلص البلاغ إلى أن المجموعة “تعتزم الرفع من حجم إنتاجها بحوالي 10 في المائة خلال 2022، من أجل تلبية الطلب المتزايد في للأسواق، حيث تعمل المجموعة على تعزيز مكانتها الرائدة عالميا.