البرلمان يمكن الشركات من استعادة تبرعها لصندوق مكافحة كورونا!
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية.
ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 73 نائبا ومعارضة 43 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.
من بين المواد التي أثارت الجدل المادة 247 مكرر، والتي أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي رفض التصويت لصالحها، معتبرة أنها ستمكن الشركات التي تبرعت لصندوق مكافحة كورونا من استرجاع أموالها “بطريقة ما”، الفيدرالية اعتبرت أن الشركة تعمدت التبرع باسم الشركات وليس بشكل شخصي حتى تستطيع استعادة هذه الاموال في وقت لاحق.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الأمر يتحقق الأن بعد تمرير هذه المادة بضغط من مقاولات المغرب، إذ تعتبر مساهمات الشركات “تكاليف قابلة للخصم، وسيتم توزيعها على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.
العنوان خاطئ مع الأسف.
الإسعادة جزئية(مابين 8.75 و 30 في المئة) ، و في صورة خصم من ضريبة الأرباح المؤداة في السنة المقبلة. و في ضل الأزمة الحالية القليل من الشركات ممكن تحقق أرباح، و في حالة خسارة أو ربح قليل، فلن تستفيد الشركة من هذا الخصم الضريبي. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى، سي عمر بلفريج، كنذكرو أنه اليوم لي طلبت الحكومة التبرع و لتشجيع الشركات، تم نشر قرار مديرية المالية تؤكد فيه أن التبرعات ستعتبر كباقي مصاريف الشركة القابلة للخصم من رقم المعاملات لحساب الضريبة. و ملي تجي نتا في البرلمان و تقلب على كلمتك، فين هي المصداقية. و باقي الشركات يصدقوك في المستقبل و تكون عندهم حس الوطنية…
كفى من دغدغة مشاعر الناس بهذه الخرجات الضارة الغير النافعة. وشكرا جزيلا.