الداخلية تُغلق 98 مصنعاً لعدم احترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 14 يوليوز، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم، مثّلت 47 في المئة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.

وأوضح لفتيت بهذا الخصوص، أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، تمّ تبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ 34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا تزال 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة. وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.

وأكّد وزير الداخلية على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.

وأضاف أن صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين، للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.

وجاء ذلك، خلال اجتماع عقده لفتيت بمقر وزارة الداخلية في الرباط، رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء كورونا داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمغرب.