أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

دون دروسٍ للوعظ أو تحفيظ القرآن.. الأوقاف تفتح 5 آلاف مسجد للمصلين

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز، أنه سيتم فتح 5000 مسجد بكافة أنحاء التراب الوطني،…

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز، أنه سيتم فتح 5000 مسجد بكافة أنحاء التراب الوطني، توزعت بالتناسب مع عدد المساجد بكل منطقة.

وأبرز التوفيق أنه تقرّر إعادة فتح المساجد تدريجيا بمجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، ابتداءً من صلاة ظهر يوم غد الأربعاء، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية وتوزيع عدد المساجد التي سيتم إعادة فتحها بكل عمالة وإقليم.

وأوضح أن هذا الإجراء، المندرج في إطار الإجراءات التنظيمية والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة بتنسيق تام مع القطاعات المختصة، استعدادا للفتح التدريجي للمساجد بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، يأتي أيضا في إطار الشروع في تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية لحين الانتقال إلى الوضع الطبيعي لأداء الشعائر الدينية، بالعودة إلى فتح كل المساجد لكل الصلوات، مما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية والتوعوية حماية لصحة المصلين.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم إعداد بروتوكول يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية والوقائية، تهم بالأساس تعبئة جميع الإمكانيات البشرية، من موظفين وقيمين دينيين، والتنسيق التام مع السلطات المحلية لتكوين لجان محلية على أبواب المساجد وتوفير التجهيزات الضرورية، والإعلان عن قائمة المساجد التي ستفتح في وجه المصلين على أبواب المساجد وبموقع الوزارة على الأنترنت.

وتهم هذه الإجراءات أيضا، وفق الوزير، تهيئة المساجد واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الازدحام أو التدافع عند الدخول والخروج، وكذا تحديد مواقع الصلاة للمصلين لاحترام مسافة الأمان بينهم، والتي يجب أن لا تقل عن متر ونصف، وكذا فتح أبواب المساجد ونوافذها لتوفير التهوية الجيدة بها، وعدم تشغيل المكيفات بها والإبقاء على إغلاق المرافق الصحية.

كما تشمل هذه التدابير، يضيف الوزير، تحسيس القيمين الدينيين بالالتزام بالقواعد الصحية والإنابة عن كبار السن منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتحسيس المصلين بالتواصل معهم من خلال نشر ملصقات توعوية ووصلات إعلامية وشريط مصور يوضح الإجراءات الاحترازية التي يتعين على المصلين الالتزام بها عند ذهابهم إلى المسجد.

كما تقرّر الإبقاء على توقيف الأنشطة الدينية ودروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية وتحفيظ القرآن ودروس محو الأمية بالمساجد، ومرافقها والزوايا والأضرحة.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

“مختل عقليا” مُتهم باستدراج قاصر بالعزيب أبقيو في طنجة

أوقف مساء يوم الأحد 27 شتنبر على مستوى العزيب أبقيو بمغوغة في مدينة طنجة شخص للاشتباه بتورطه باستدراج قاصر. مواطنون…

أوقف مساء يوم الأحد 27 شتنبر على مستوى العزيب أبقيو بمغوغة في مدينة طنجة شخص للاشتباه بتورطه باستدراج قاصر.

مواطنون قاموا بتوقيف “المشتبه فيه” وتسليمه للمصالح الأمنية، والتي فتحت بحثا بعد استشارة النيابة العامة، وقد تبين لها بأن الموقوف يحمل شهادة تظهر أنها يعاني من خلل عقلي.

المشتبه فيه تم الإفراج عنه، وينتظر أن يمثل أمام أنظار النيابة العامة صباح الإثنين.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

اعتداءات واعتراض طريق بالسلاح.. توقيف “ولد العرايشية” ينهي معاناة ساكنة العوامة الشرقية

تمكن أمن بني مكادة في مدينة طنجة من إنهاء مغامرات المدعو “ولد العرايشية” وإلقاء القبض عليه، بعدما تورط في حوادث…

تمكن أمن بني مكادة في مدينة طنجة من إنهاء مغامرات المدعو “ولد العرايشية” وإلقاء القبض عليه، بعدما تورط في حوادث اعتداء وعنف استهداف أساسا ساكنة العوامة الشرقية، حيث كان ينشط.

الموقوف البالغ من العمر 29 سنة، هو من أصحاب السوابق القضائية، وقدمت ضده عدة شكايات، وهو مبحوث عنه من أجل تكون عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وغيرها من الجرائم.

هذا وتم حجز سلاح من الحجم الكبير عند المتهم، فيما وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قد البحث معه في القضايا المتورط فيها.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

طريقة التخلص من كحول بمعقل الحانات في طنجة يثير الاستغرب على هامش الحملة الأمنية

واصلت اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض…

واصلت اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يوم 25 شتنبر الجاري، بحضور ممثلين عن جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت 15 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 10 مخالفة، تتعلق 4 منها بغياب المسير المسؤول، و5 مخالفات أخرى بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص.

كما أسفرت هذه العمليات، حس المصدر ذاته، عن حجز وإتلاف 58 قنينة من الجعة و7 قنينات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلا عن كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في ظروف غير ملائمة.

وأضاف البلاغ أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 3 محلات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتزامنا مع مع هذه الحملة، أظهرت لقطات صورت قرب شارع محمد الخامس في طنجة بالقرب من أكبر تجمع للحانات والملاهي الليلية والفنادق، حيث تقدم المشروبات، صباح السبت 26 شتنبر، كمية من قنينات الشراب والكحول، تم التخلص منها في الشارع بطريقة “عشوائية”.

وأظهرت اللقطات بعض القنينات التي تبدو حديثة، وقد رميت بشكل جماعي مع إضرام النار في بعضها، ليبدو الأمر وكأنه محاولة للتخلص من هذه القنينات، التي تقوم السلطات بمراقبة عملية بيعها بشكل مكثف.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

قرار من الحكومة بعد تزايد حالات الاعتداء على الأطفال

ستعقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس وضعية حقوق…

ستعقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس وضعية حقوق الأطفال وبحث تعزيز آليات حمايتهم وتغطية النواقص على المستوى التشريعي.

الوزير مصطفى الرميد، قال الأحد 27 شتنبر، إن وزارته “تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.

وأضاف “تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.تعلن وزارة الدولة أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن”.

هذا ودار نقاش خلال الفترة الأخيرة حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض، وسط اتفاق على أهمية تعزيز الترسانة القانونية والعقوبات الجنائية، من خلال تشديدها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة والتي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى.

المحامي الحبيب الحاجي، كان قد أشار أن أشد عقوبة في القانون الجنائي ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال تبلغ 30 سنة، داعيا إلى تشديد العقوبات.

أما الباحث أحمد عصيد فقال إن المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب “ليس حلا”، وبأنه يجب العمل على معالجة استهداف الأطفال والاعتداء عليهم، لأن تنفيذ العقوبات في عدد من الدول لم يمكن من القضاء على هذه الجريمة والظاهرة.

عدد من المواطنين في طنجة وبعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان، خرجوا في مسيرة طالبوا فيها بتنفيذ عقوبة الإعدام، وذهب بعضهم حد المطالبة بإعدامه في الساحات العامة.

أكمل القراءة
error: