أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

منح 6 ملايير درهم لشركة الخطوط الجوية.. وإعفاءات ضريبية للمقاولات الكبيرة

أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم الإثنين 13 يوليوز الحالي، عن اتخاذ محجموعة من التدابير لدعم المؤسسات…

أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم الإثنين 13 يوليوز الحالي، عن اتخاذ محجموعة من التدابير لدعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، عقب المناقشة العامة لمشروع القانون المالية المعدل، حيث تم إقرار ما يلي:

* ضمان خاص لتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من الاستفادة من موارد مالية جديدة، بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة،

* دعم أنشطتها وضمان نموها بوتيرة مستدامة

* تقليص ديونها اتجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة – تم تخصيص مواكبة خاصة لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (تحويل مستعجل لمبلغ مليار درهم من الميزانية العامة للدولة)؛ وشركة الخطوط الجوية الملكية (سيتم دعمها بحوالي ستة ملايير درهم).

– أهم التعديلات المقبولة، على مشروع القانون:

* منح أجل إضافي مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة،

* تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، الراغبة في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا، من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019، الذي تم الإدلاء به على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020؛ وبالأداء التلقائي للواجبات المستحقة، والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ 30 شتنبر 2020.

* تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع الفحص، ولم يتم بعد في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، من تسوية وضعيتهم، من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال سنوات 2016 و2017 و2018؛ ونسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس سنوات؛

* تشمل التعديلات أيضا توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أراض فضاء مخصصة لبناء محلات للسكن، مع الرفع من الأساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من 1.000.000 درهم إلى 2.500.000 درهم، والمنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020؛ وكذا إعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية، مع تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي، وتمديد سريان مفعول المساهمة الإبرائية، موضوع المادة 7 المكررة من قانون المالية 2020، برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، ليصبح من فاتح يناير 2020 إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية.

– البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

– لم يكن هناك أي تقليص لميزانيات الجماعات الترابية: فـ “كما تأثرت الميزانية العامة للدولة بتراجع موارد الضريبة على القيمة المضافة، فمن الطبيعي أن تتأثر كذلك ميزانية هذه الجماعات التي تحظى بحصة 30 في المئة من هذه الضريبة”.

– المرحلة الثانية، في إطار استراتيجية مواجهة الأزمة، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الأشهر الستة المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يهدف إليه من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

– سيتم تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة

– سيتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل.

تعليقات
  • قبح الله سعيكم 6 ملايير للخطوط الملكية على زين خدمتها تكرفصو علينا خداو لينا رزقنا الله بخد الحق ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

“مختل عقليا” مُتهم باستدراج قاصر بالعزيب أبقيو في طنجة

أوقف مساء يوم الأحد 27 شتنبر على مستوى العزيب أبقيو بمغوغة في مدينة طنجة شخص للاشتباه بتورطه باستدراج قاصر. مواطنون…

أوقف مساء يوم الأحد 27 شتنبر على مستوى العزيب أبقيو بمغوغة في مدينة طنجة شخص للاشتباه بتورطه باستدراج قاصر.

مواطنون قاموا بتوقيف “المشتبه فيه” وتسليمه للمصالح الأمنية، والتي فتحت بحثا بعد استشارة النيابة العامة، وقد تبين لها بأن الموقوف يحمل شهادة تظهر أنها يعاني من خلل عقلي.

المشتبه فيه تم الإفراج عنه، وينتظر أن يمثل أمام أنظار النيابة العامة صباح الإثنين.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

اعتداءات واعتراض طريق بالسلاح.. توقيف “ولد العرايشية” ينهي معاناة ساكنة العوامة الشرقية

تمكن أمن بني مكادة في مدينة طنجة من إنهاء مغامرات المدعو “ولد العرايشية” وإلقاء القبض عليه، بعدما تورط في حوادث…

تمكن أمن بني مكادة في مدينة طنجة من إنهاء مغامرات المدعو “ولد العرايشية” وإلقاء القبض عليه، بعدما تورط في حوادث اعتداء وعنف استهداف أساسا ساكنة العوامة الشرقية، حيث كان ينشط.

الموقوف البالغ من العمر 29 سنة، هو من أصحاب السوابق القضائية، وقدمت ضده عدة شكايات، وهو مبحوث عنه من أجل تكون عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وغيرها من الجرائم.

هذا وتم حجز سلاح من الحجم الكبير عند المتهم، فيما وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قد البحث معه في القضايا المتورط فيها.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

طريقة التخلص من كحول بمعقل الحانات في طنجة يثير الاستغرب على هامش الحملة الأمنية

واصلت اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض…

واصلت اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يوم 25 شتنبر الجاري، بحضور ممثلين عن جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت 15 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 10 مخالفة، تتعلق 4 منها بغياب المسير المسؤول، و5 مخالفات أخرى بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص.

كما أسفرت هذه العمليات، حس المصدر ذاته، عن حجز وإتلاف 58 قنينة من الجعة و7 قنينات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلا عن كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في ظروف غير ملائمة.

وأضاف البلاغ أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 3 محلات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتزامنا مع مع هذه الحملة، أظهرت لقطات صورت قرب شارع محمد الخامس في طنجة بالقرب من أكبر تجمع للحانات والملاهي الليلية والفنادق، حيث تقدم المشروبات، صباح السبت 26 شتنبر، كمية من قنينات الشراب والكحول، تم التخلص منها في الشارع بطريقة “عشوائية”.

وأظهرت اللقطات بعض القنينات التي تبدو حديثة، وقد رميت بشكل جماعي مع إضرام النار في بعضها، ليبدو الأمر وكأنه محاولة للتخلص من هذه القنينات، التي تقوم السلطات بمراقبة عملية بيعها بشكل مكثف.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

قرار من الحكومة بعد تزايد حالات الاعتداء على الأطفال

ستعقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس وضعية حقوق…

ستعقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس وضعية حقوق الأطفال وبحث تعزيز آليات حمايتهم وتغطية النواقص على المستوى التشريعي.

الوزير مصطفى الرميد، قال الأحد 27 شتنبر، إن وزارته “تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.

وأضاف “تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.تعلن وزارة الدولة أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن”.

هذا ودار نقاش خلال الفترة الأخيرة حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض، وسط اتفاق على أهمية تعزيز الترسانة القانونية والعقوبات الجنائية، من خلال تشديدها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة والتي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى.

المحامي الحبيب الحاجي، كان قد أشار أن أشد عقوبة في القانون الجنائي ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال تبلغ 30 سنة، داعيا إلى تشديد العقوبات.

أما الباحث أحمد عصيد فقال إن المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب “ليس حلا”، وبأنه يجب العمل على معالجة استهداف الأطفال والاعتداء عليهم، لأن تنفيذ العقوبات في عدد من الدول لم يمكن من القضاء على هذه الجريمة والظاهرة.

عدد من المواطنين في طنجة وبعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان، خرجوا في مسيرة طالبوا فيها بتنفيذ عقوبة الإعدام، وذهب بعضهم حد المطالبة بإعدامه في الساحات العامة.

أكمل القراءة
error: