قريب مرشد سياحي توفي لإصابته بكورونا في طنجة: تُرك يموت بسبب الإهمال (فيديو)

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح قوية، اليوم الخميس، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية ستهم، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، أقاليم الناظور وبركان وتازة وتاونات وصفرو ووجدة-أنجاد.

كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، أن تهم، اليوم الخميس، هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة)، عمالات وأقاليم أكادير-إيد أوتنان، والرشيدية وفكيك وإنزكان-آيت ملول، وورزازات وتارودانت وطاطا.

 ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قال إن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.

وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

وأكد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي

وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.

ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.

وأضاف بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.

وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022

وبحسب بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …

وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.

وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.

 قام وفد قنصلي مغربي، يوم الاثنين الماضي، بزيارة لإحدى الضيعات الفلاحية الرائدة في قطاع الفواكه الحمراء بإقليم هويلفا، من أجل الوقوف على ظروف استقبال واشتغال العاملات الموسميات المغربيات اللواتي ينتقلن كل موسم من المغرب للاشتغال في حقول الفواكه الحمراء في إطار البرنامج المغربي- الإسباني للهجرة الدائرية.

والتقى هذا الوفد الذي ضم، على الخصوص، القنصل العام للمغرب في إشبيلية الشريف الشرقاوي، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن السلطات المحلية لإقليم هويلفا وكذا بممثل عن إحدى النقابات الزراعية المحلية.

وتم خلال هذا اللقاء دراسة وبحث الوسائل والآليات الكفيلة بإحاطة هذه العملية بكافة شروط النجاح، مع التركيز من الجانب المغربي على أهمية إنشاء آلية دعم ومواكبة للعاملات الموسميات طوال فترة الموسم الفلاحي، فضلا عن احترام والالتزام بشروط عقود التشغيل الموقعة في المغرب.

وفي هذا السياق، جدد الشرقاوي التزام الحكومة المغربية تجاه العاملات الموسميات المغربيات وتعبئتها من أجل ضمان أفضل ظروف الاستقبال والاشتغال.

من جانبه، سلط السيد أنطونيو ألفارادو، بصفته ممثلا عن نائب مندوبية الحكومة بهويلفا، الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا “والتي تعتبر رصيدا مهما من أجل تنفيذ هذا المشروع النموذجي للتعاون الثنائي، وذلك على الرغم من القيود التي فرضها تفشي جائحة (كوفيدـ19)”.

وقال “نحن راضون عن تقدم الموسم الفلاحي على الرغم من السياق الدقيق الذي نعمل فيه”، مشيرا إلى أنه “بفضل تعاون السلطات المغربية تمكنا من الاستفادة من الموارد التي طلبناها”.

وعبر المسؤول بهذه الشركة الإسبانية التي تشغل حوالي 1200 من العاملات الموسميات المغربيات خلال هذا الموسم، عن ارتياحه لسير الموسم الفلاحي الحالي والتزام وتعاون السلطات المغربية والإسبانية من أجل إنجاحه.

وفي نهاية هذا الاجتماع، التقى الوفد القنصلي بالعاملات المغربيات لتذكيرهن بدعم بلادهن وبالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال المواكبة والدعم ومن أجل تحسين ظروف إقامتهن في إسبانيا.

استهمت منظمة العفو الدولية كلا من المغرب والجزائر باستخدام “حالة الطوارئ الصحية” التي أعلنت بعد انتشار فيروس كورونا من أجل “معاقبة” المواطنين، بينما رفضت الرباط هذه الاتهامات يوم الأربعاء 14 أبريل.

وبحسب المنظمة فإن الطوارئ الصحية في المغرب، استخدمت لعقاب الانتقاد المشروع المتعلق بالوباء وخلف الأمر اعتقالات وملاحقات قضائية.

وقالت أيضا إن المغرب استخدم قانون جديد للطوارئ الصحية لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين على انتقادهم لطريقة تعامل الحكومة مع الوباء.

المغرب وفي رده يوم الأربعاء قال عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قال إن السلطات تستغرب التقييم الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والحال أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت المنظمة المذكورة، علما أن التقييد أو الحد من بعض الحقوق حماية لحقوق أسمى أمر مشروع بمقتضى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تؤكد السلطات المغربية، وفق البلاغ، أن الأشخاص موضوع ادعاءات المنظمة توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات بعضهم إما بت فيها القضاء أو ما زالت معروضة عليه، وأن صفة أو نشاط البعض منهم لا تشكل حصانة من المساءلة القانونية، مما يجعل استنتاجات أو تأويلات المنظمة بهذا الخصوص كمحاولات للتدخل والتأثير على عمل سلطة مستقلة.

وأضاف البلاغ “ولعل ما يدعم هذا التوجه تركيز منظمة العفو الدولية مؤخرا على حالة فردية بعينها رغم أن السلطات المختصة زودتها بمعطيات توضيحية حولها وما تزال موضوع بحث قضائي”.

وأكدت السلطات المغربية أن ما ادعته المنظمة بشأن وضعية بعض المعتقلين أو السجناء لا أساس له من الصحة، لأن التقرير لم يقدم من الوقائع الكافية أو المعطيات الموثوقة ما يتضمن قرائن ومؤشرات تؤدي إلى التوصيفات التي انتهت إليها المنظمة.