المغرب يتحدّى منظمة العفو الدولية

أكدت الحكومة المغربية، يوم الخميس 2 يوليوز، إصرار المملكة على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو المنصرم، والذي تضمّن اتهامات خطيرة ومُغرضة ضدّ المغرب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، “أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا تزال مُصرّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدّعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يُفصّل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.

وخلال هذه الندوة التي شارك فيها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشار أمزازي إلى أنه في سياق حرص المغرب على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، فقد راسل رئيس الحكومة المنظمة لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.

وشدّدت الحكومة على أن المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.

وأكدت أن المملكة المغربية لتجدد رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ “ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.

وتضيف الحكومة أنه، وكما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، مؤكدة أنه وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق بـ:

– من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تحرّكه في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

– ومن جهة أخرى، بمحاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرّب ادّعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

(الصورة: جانب من الندوة)