حرق وإتلاف “186 مليون درهم” في الداخلة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن جائحة كورونا تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات.

وأوضح أن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجّع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة.

وأعرب رئيس الحكومة، في كلمته خلال مجلس الحكومة يوم الخميس 9 يوليوز، عن تفاؤله بيقظة الشعب المغربي، وباعتزازه بالقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، للاستمرار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح.

قرّرت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية يوم 10 غشت القادم، وذلك عقب اجتماعٍ للحكومة يوم الخميس 9 يوليوز الحالي.

وتم إعلان الخبر من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، مساء اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الحكومي.

المثير للاستغراب، أن سفارة فرنسا في المغرب كانت سبّاقةً للإعلان عن الخبر عبر منصاتها الرسمية منذ زوال اليوم، مقدّمةً مجموعة من النصائح والتوصيات بخصوص تعامل مواطنيها مع الوضعية.

كشف حزب الاستقلال بمدينة طنجة، عن مراسلته للجماعة والوالي مهيدية، من أجل التراجع عن قرار يمنع الوقوف والتوقف على مستوى شارع مرقالة.

المراسلة تمت بتاريخ فاتح يوليوز الحالي، وقد كشف الحزب عن مضمونها خلال الساعات الأخيرة، معتبرا أن القرار يحرم الساكنة من الاستمتاع النفسي بالمنظر الخلاب الذي يتمتع به ما وصفه بـ “المنتج السياحي الأكثر شهرة وإقبالا”.

الحزب طلب من الوالي مهيدية التدخل للتراجع عن القرار، كما دعا عمدة المدينة لإعادة النظر فيه، وقال إن المواطنين يجدون أن القرار يخدم المصلحة الخاصة لإحدى الشركات.

الاستقلال، أضاف أن القرار لن يساهم إلا في إثقال جيوب المواطنين المتضررة أصلا بسبب جائحة كورونا، وما خلفه من تراجع القدرة الشرائية.

داهمت مصالح الدائرة الأمنية الثانية مساء يوم الأربعاء 8 يوليوز الحالي مقهى وسط المدينة، قبل أن يتبين أنهم أوقفوا شخصين “كانت تحت المراقبة” قبل سفرهما إلى العاصمة الرباط بسيارة خاصة.

الموقوفان عثر لديهما على كمية من من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، وقد تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق الأبحاث معهما.

تجدر الإشارة بأن طنجة تقع ضمن منطقة التخفيف 2، وقد فرضت السلطات على الراغبين بالخروج أو الدخول إليها بالحصول على رخصة من قبل السلطات تبرر السفر من أجل العمل أو العلاج بالدرجة الأولى.