المحكمة الابتدائية الجديدة بطنجة تتسبّب في المشاكل قبل حتى افتتاحها

اتّهم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، بعض الأشخاص بمحاولة استغلال ورش البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بطنجة لتمرير رسائل مسمومة، وفي نفسهم حنين إلى الماضي، من خلال الإمعان في إذلال هيئة كتابة الضبط عبر المسؤولين الإداريين بهاته المحكمة.

وأوضح المكتب أنه تم تخصيص مكتبين لا  يتوفران على أدنى الشروط الواجب توفرها في مكتب مَن يُفترض أنه يُمثّل وزارة العدل بالمحكمة ويستقبل عشرات المرتفقين يوميا، مما يؤكد بالملموس ـ حسب قوله ـ استمرار الماسكين بزمام الأمور بوزارة العدل في إذلال أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط في تناقض صارخ بين الخطاب والواقع.

وفي بلاغ له تلقّت “طنجة7” نسخةً منه، حذّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل من محاولة البعض تقزيم دور هيئة كتابة الضبط في تصريف العمل اليومي للمحاكم، وذلك من خلال القفز عليها و تهميشها أثناء وضع تصورات العمل داخل المحاكم، داعياً وزارة العدل إلى التدخل الحازم من خلال تعديل مختلف المراسيم والدوريات المنظمة للجان سير العمل بالمحاكم، بما يضمن حضورا وازنا وقويا لهيئة كتابة الضبط في وضع برامج وتصورات العمل داخل مختلف محاكم المملكة.

ودعا البلاغ أيضا وزارة العدل إلى التدخل الفوري والعاجل لإقرار الإصلاحات الضرورية بورش بناية المحكمة الابتدائية بطنجة، خاصة في شقه المتعلق بالمكاتب المخصصة للمسؤولين الإداريين من خلال إدخال تعديلات تجعل المكتبين يليقان فعلا بمسؤولين يمثلان سلطة وزارة العدل داخل المحاكم ويوفران شروط الراحة للعاملين بالمكتب الإداري.

وأشار إلى أن وضع هاته البناية لن يستطيع حل معضلة الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بطنجة حاليا، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء للحلول الترقيعية من أجل استيعاب عدد الموظفين والقضايا الرائجة حتى قبل الانتقال لمقر المحكمة الجديد.

وشدّد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة على أن أي تمييز قد يعرفه تجهيز المحكمة بعلة دليل التنميط المشؤوم الذي لا يزال يشكل مرجع مديرية التجهيز في بناء وتجهيز المحاكم، وأي سلوك في هذا المنحى، قد يجعل الدائرة القضائية على صفيح ساخن.

وكان المكتب قد عقد اجتماعاً له يوم الإثنين 29 يونيو الحالي، تم خلاله تدارس مختلف القضايا التي تهم عمل كتابة الضبط وطنيا ومحليا، على ضوء المستجدات الأخيرة والاستهداف الممنهج الذي يتعرض له أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط عبر ربوع الوطن، على حدّ ما جاء في بلاغه.

(الصورة: أرشيف)