عاد أفضل من السابق.. سوق فندق الشجرة في طنجة يفتح أبوابه (فيديو)

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان باستغلال قضية السجينان سليمان الريسوني وعمر الراضي.

وأوضحت المندوبية العامة، ردا سؤال برلماني وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، والذي تم تداوله من طرف الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة (السجنية) لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

وأضافن أن “إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.

وسجل المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة “تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة، بهذا الخصوص، أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه “وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه ” ،منتقدة في هذا الصدد استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.

المندوبية قالت إن “طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

وبعد أن استنكرت المندوبية العامة الطريقة المتبعة من طرف نفس المجموعة في هذا الإطار ، جددت التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.

 قال محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إنه تم إرجاع 5016 أجير مطرود إلى عمله خلال سنة 2020

وأوضح السيد أمكراز في معرض رده على سؤال شفوي حول “استغلال ظروف جائحة كورونا للاعتداء على حقوق الأجراء” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه في إطار تعزيز السلم الاجتماعي والحد من النزاعات، تمكن أعوان تفتيش الشغل ، السنة الماضية ، من معالجة 63 ألف و235 نزاعا فرديا، وإيجاد تسوية ل74 ألف و181 شكاية من أصل 145 ألف و674، بنسبة 50,92 في المائة.

كما تم ، بحسب الوزير ، استرجاع حوالي مليار و917 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين في 2020، مشيرا إلى أنه بالنسبة لنزاعات الشغل الجماعية، مكنت تدخلات مصالح الوزارة من تفادي 1950 إضرابا في 1629 مؤسسة مقابل 1629 إضرابا متفاديا ب974 مؤسسة خلال سنة 2019، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19,71 في المائة.

وخلص الوزير إلى أن جهاز مفتشي الشغل يقوم بمجهودات كبيرة وجبارة لتدبير هذه النزاعات ،خصوصا فيما يتعلق بتوعية المقاولات والأجراء من المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية.

ر/لب

قال الحرس المدني الإسباني إنه قام بتفكيك منظمة إجرامية كبرى متخصصة في إدخال الحشيش المغربي إلى إسبانيا، مشيرة بأن المنظمة كانت تقوم بعرض خدماته على عصابات أخرى لتهريب المخدرات عن طريق القوارب.

هذا وألقي القبض على 64 شخصا وتم التحقيق مع 10 آخرين بتهمة ارتكاب جرائم تنظيم إجرامي وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وسرقة الحالة الاجتماعية والتهريب وحيازة أسلحة ممنوعة.

وخلال 38 عملية أمنية بعدة مناطق تم حجز 2313 كيلوغراما من الحشيش، 118000 يورو، 22 قاربا عالي السرعة بقيمة 6 ملايين يورو. مسدس مع كاتم الصوت، بندقية صيد، 19 مركبة (ثقيلة وخفيفة)، أكثر من 37000 لتر من البنزين لتزويد السفن بالوقود في البحر ، مثبطات التردد، معدات الاتصالات.

من جهة ثانية قال الحرس المدني، إن منظمات تهريب المخدرات بدأت تلجأ إلى طريق جديد عبر البرتغال للتهريب ومن غرب إسبانيا، جراء الضغط والعمليات الأمنية جنوب البلاد وفي مضيق جبل طارق.

قالت أسرة الرميقي في مدينة طنجة، إن ابنهم عبد الرحمان فارق الحياة جراء تعرضه لحادث سير الأسبوع الماضي وعدم حصوله على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

عائلة عبد الرحمان وأصدقاءه أطلقوا عريضة تحمل عنوان “العدالة لعبد الرحمان”، اتهموا عبرها أشخاصا دون تحديد هويتهم بالتلاعب بموقع الحادث من أجل “إنقاذ قاصر” يقولون إنه الذي تسبب في وقوع الحادثة.

وبينما يتحدث شهود وسلطات عن كون عبد الرحمان قد أصيب جراء حادث سير بواسطة دراجة نارية الأربعاء الماضي، تقول العائلة إنها تلقت معلومات عن كون ابنهم تعرض للحادثة بواسطة سيارة كان يقودها “قاصر”.

عند وقوع الحادثة تقول العائلة إن عائلة القاصر قامت بتهريبه من موقع الحادث وعملت على إخفاء السيارة، دون تقديم المساعدة لعبد الرحمان وترك ينزف في مبنى مجاور، لغاية نقله بواسطة سيارة إسعاف بشكل متأخر بعد 3 ساعات من الحادثة، ليفارق الحياة داخل مستشفى محمد الخامس.