استثناء سوق كاسابراطا من معاودة نشاطه.. ولا بلاغ من السلطات أو رابطات السوق

قال مسؤول برتغالي كبير إن لشبونة والرباط تتفاوضان على اتفاق يسمح لعدد متفق عليه من المواطنين المغاربة بالعمل بشكل قانوني في البرتغال.

جاء الإعلان وسط مخاوف من أن المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن طريق إلى الاتحاد الأوروبي يستهدفون البرتغال بشكل متزايد.

ووصل، الثلاثاء، قارب خشبي يحمل 28 مهاجرا أفريقيا إلى الساحل البرتغالي الجنوبي. وكان هذا هو القارب السادس المعروف وصوله هذا العام ، ليرتفع إجمالي عدد المهاجرين إلى ما يقرب من 100.

بدأ هذا الاتجاه نقاشا حول ما إذا كان المهربون يختبرون ضوابط الحدود البرتغالية وسط حملة أوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وتسجيل عدد كبير من القتلى على الطريق البحري بين إفريقيا وجزر الكناري الإسبانية.

وقال وزير الداخلية إدواردو كابريتا للصحفيين إن البرتغال والمغرب تدرسان مقترحا بشأن الهجرة القانونية، وقال إن البرتغال تعاني من نقص في العمال خاصة في مجال البناء والزراعة.

• أب

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من العثور على الرضيعة المصرح باختطافها لدى مصالح الدرك الملكي بمنطقة مديونة بالدار البيضاء.

مصالح الدرك الملكي بالدار البيضاء كانت قد قامت بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بشأن بلاغ التصريح باختطاف رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد مكان الرضيعة بمدينة مراكش، وتوقيف السيدة المشتبه في تورطها في هذه القضية، البالغة من العمر 18 سنة، وكذا شخص ثان يشتبه في ارتباطه بها بعلاقة غير شرعية.

وحسب المعلومات الأولية، يضيف المصدر ذاته، فإن السيدة الموقوفة يشتبه في اختطافها الرضيعة، وهي ابنة شقيق زوجها، واصطحبتها نحو مدينة مراكش برفقة الشخص الثاني، الذي كانت ترتبط معه بعلاقة غير شرعية قبل زواجها، وذلك بعدما أوهمته بأن الرضيعة هي من حملها منه.

هذا وقد تمت إحالة الأشخاص الموقوفين على مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، لاستكمال البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية.

(صورة/ أرشيف)

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، والدى تلميذ تبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالضرب والجرح وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

المشتبه فيها كانت قد أقدمت على إهانة مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس بها إبنها أثناء مزاولته لمهامه يوم الأربعاء، وعرضته لاعتداء جسدي، وذلك لأسباب وخلفيات تجري حاليا الأبحاث والتحريات لتحديد طبيعتها.

وقد تم الاحتفاظ بالسيدة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

نيابة التعليم كانت قد قالت أن والدة التلميذ قد عنفت مدير مدرسة أبي هريرية الابتدائية في طنجة، وأظهرت صورة أثار دماء على وجد المدير، دون الكشف عن أسباب الخلاف بين الطرفين، خصوصا وأن المدارس تشهد مؤخرا احتقانا جراء فرض التعليم عن بعد على بعض التلاميذ.

شهدت الأيام الأخيرة خروج تصريحات غير دقيقة من بعض سكان والعاملين في المناطق المجاورة للحي الذي عرف ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، وتضمنت التصريحات معطيات وأخبار مغلوطة منسوبة للمصالح الأمنية وكيفية الوصول إلى المتهم في الجريمة.

مصدر أمني وبعد خروج صحافي بتصريحات اعتمادا على هذه المعطيات، الصادرة عن المواطنين بناء على متابعتهم للأحداث، شدد أن الأمر يتضمن معلومات غير حقيقية وبأن التصريحات التي تم الاعتماد عليها “غير موثقة“، وقد صدرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة “الانفعال والاندفاع”.

المصدر ذاته شدد بأنه وعكس ما يروج له في هذه التصريحات، فإن مصالح الشرطة القضائية، وخبراء الجريمة المعلوماتية، عاينوا المحتوى الرقمي لجميع الكاميرات الرقمية الموجودة في المسارات التي قطعها المشتبه فيه والضحية، أو تلك التي شكلت مسارا مفترضا أو محتملا لهما، وعددها 11 كاميرا للمراقبة في المجموع.

هذه العملية وما تضمنها من تحليل وبحث، استغرقت عدة ساعات، وحرص الأمن على الاطلاع على محتوى بعض التسجيلات التي كان بعضها تتجاوز مدته الثلاثة أو الأربع ساعات.

وقبل الاطلاع على كل هذه التسجيلات تطلب الأمر أيضا الحصول على تراخيص وموافقات قضائية بهدف الولوج لهذا المحتوى الخاص بالمساكن والمحلات التجارية والمؤسسات البنكية، كما أن الشرطة وجدت في بعض الأحيان صعوبة للوصول لأصحاب المنازل وسانديك العمارات إذا كان بعضهم خارج طنجة، رغم ذلك تم الحرص على الوصول لكل هذه التسجيلات في الوقت المناسب وبعد ساعات من اختفاء الطفل وتلقي الشرطة شكاية رسمية من الأب.

المصدر الأمني شدد أن المعطيات والخبرات التقنية هي التي كشفت هوية المشتبه فيه، وأن قيام السلطات بإجراء عملية مراجعة الكاميرات مرة ثانية يوم الجمعة كان بعدما تسنى تشخيص الهوية الكاملة للمعني بالأمر، وأن هذه المراجعة أملتها الحاجة الملحة في مطابقة مسار المشتبه فيه مع المعطيات التقنية التي كانت قد توفرت لدى المحققين والباحثين، وذلك بغرض حصر النطاق الجغرافي الضيق الذي يتحرك فيه المعني بالأمر إيذانا بتوقيفه.

من ناحية أخرى تم التشديد بأن الفرق الجنائية التابعة لولاية أمن طنجة تم انتداب جميع ضباطها وعناصرها للبحث في هذه القضية، وعملية التشخيص زاوجت بين ما هو تقني معلوماتي، وبين ما هو عملياتي ميداني، إذ تم طرق أبواب جميع مساكن الحي السكني المعني في محاولة للتعرف على صورة المشتبه فيه، ولم يستطع أي واحد من الجيران التعرف على هويته، وذلك قبل أن تسمح الإجراءات التقنية بالكشف عنها وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه ثم العثور على الجثة.