غرفة الأخبار

بلاغ عاجل من أمانديس يخصّ القرارات المتخذة بشأن فواتير يونيو

أعلنت شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان، عن مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها والتي…

أعلنت شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان، عن مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها والتي تصب في اتجاه الإسهام في تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين، حسب ما جاء في إخبارٍ لها موجّه إلى زبنائها اليوم الثلاثاء 23 يونيو.

وقالت الشركة إنه “في ظل الوضعية الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا ومراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنة مدينتي طنجة وتطوان وجميع الجماعات المنتمية لمدار التدبير المفوض، تم إقرار الإجراءات التالية:

1 بالنسبة للفواتير المتعلقة بالاستهلاك المنزلي:

ـ التأكيد على أن قيمة فاتورة شهري أبريل وماي 2020 تم تحديدها طبقا للقرار المتخذ على الصعيد الوطني، والقاضي باعتماد معدّل الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر لسنتي 2018 و2019؛ وستُمنح تسهيلاتٌ في الأداء للزبناء الراغبين في ذلك لمدة قد تصل إلى عدة أشهر مراعاةً للظرفية الحالية.

ـ استكمال القراءة الفعلية للعدادات بالنسبة لشهر يونيو 2020، وإصدار الفاتورة المرتبطة به على ألا يتعدى المبلغ المستحق في مرحلة أولى قيمة فاتورة شهر مارس 2020.

بالنظر إلى استمرار حالة الطوارئ الصحية، وما قد يترتب عنها من إكراهات، ستحرص الشركة على:

ـ المزيد من التدقيق وضبط الاستهلاك الفعلي والحقيقي للزبون في احترام تام لنظام الأشطر،

ـ منح زبائنها تسهيلات استثنائية لأداء الفارق بين الاستهلاك الحقيقي والفواتير التقديرية، من خلال تقسيطه على مدة زمنية ملائمة وكافية تمتد على عدة أشهر حسب رغبة كل زبون.

ـ تعليق قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال هذه الفترة.

2 بالنسبة للزبناء المهنيين الذين يتوفرون على اشتراك منهي، والذين أوقفوا أنشطتهم طبقاً لمقتضيات
حالة الطوارئ الصحية:

ـ اعتماد قيمة صفر (0) استهلاك (nulle Consommation)، بالنسبة للفواتير الصادرة خلال فترة الحجر الصحي، وإلى حين السماح باستئناف أنشطتهم طبقا للقرار الذي يخولهم ذلك.

ـ استئناف القراءة الفعلية للعدادات وإصدار الفواتير المرتبطة بها مباشرة بعد صدور القرار الذي يخولهم مزاولة أنشطتهم، مع منحهم كافة التسهيلات في الأداء مراعاةً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت شركة “أمانديس” إلى أنها إذ تعلن هذه الإجراءات، فإنها تؤكد لزبنائها الكرام أن أية معطيات متعلقة بفوترة شهر يونيو 2020، التي قد تصلهم مخالفةً لِما ورد في هذا البلاغ لا يجب اعتبارها، وأنها تضع رهن إشارتهم كافة
مستخدميها وقنواتها للتواصل معهم، وكذا تقديم التوضيحات اللازمة ومعالجة مشاكلهم ومراعاة ظروفهم الخاصة.

وأضافت “ولهذا الغرض ستحرص الشركة على دعم شبابيك الشكايات بكافة وكالاتها التجارية من أجل معالجة شكايات الزبناء عن قرب وبالفعالية المطلوبة، كما ستعمل على مواكبة الأسر خلال أشهر الصيف ومراقبة تطور استهلاكها وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للتخفيف من آثار الجائحة.

Image




شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

كورونا في طنجة.. 15 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة 15 إصابة جديدة على مستوى طنجة أصيلة لغاية السادسة من يوم الخميس 15 أبريل الحالي، من أصل…

سجلت وزارة الصحة 15 إصابة جديدة على مستوى طنجة أصيلة لغاية السادسة من يوم الخميس 15 أبريل الحالي، من أصل 22 إصابة على المستوى الجهوي.

وسجلت الحسيمة 4 إصابات بالفيروس، وحالة واحدة في كل من تطوان ووزان والعرائش.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

596 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت وزارة الصحة 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لغاية السادسة من يوم الخميس 15 أبريل الحالي مع تسجيل 7…

سجلت وزارة الصحة 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لغاية السادسة من يوم الخميس 15 أبريل الحالي مع تسجيل 7 حالات وفاة.

سجلت في المقابل 438 حالة شفاء، في بلغت الحالات النشطة 4967 حالة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

أمطار ورياح قوية ابتداء من الخميس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح قوية، اليوم الخميس، عددا…

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح قوية، اليوم الخميس، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية ستهم، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، أقاليم الناظور وبركان وتازة وتاونات وصفرو ووجدة-أنجاد.

كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، أن تهم، اليوم الخميس، هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة)، عمالات وأقاليم أكادير-إيد أوتنان، والرشيدية وفكيك وإنزكان-آيت ملول، وورزازات وتارودانت وطاطا.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الملك يطلق مشروع “تعميم الحماية الاجتماعية”.. وهؤلاء أول المستفيدين

 ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة…

 ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قال إن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.

وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

وأكد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي

وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.

ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.

وأضاف بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.

وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022

وبحسب بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …

وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.

وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.

أكمل القراءة
error: