عاجل.. إجراءات تخفيف لكافة التراب الوطني تشمل فتح المقاهي والتنقل والترفيه

أقدمت شرطية مغربية على مهاجمة منزل رئيسها في العمل وكسرت بعض فضاءاته، كما قامت بتكسير سيارته.

الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة أزمور فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب موظفة الشرطة لهذه الاعمال، وهي تعمل بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بالجديدة.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت إنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد انتقلت موظفة الشرطة المذكورة على متن سيارتها الخاصة إلى منزل رئيس مركز تسجيل المعطيات التعريفية الكائن بمدينة أزمور، والذي يستفيد حاليا من عطلة سنوية، وقامت بإلحاق خسائر مادية بسيارة المعني بالأمر وبزجاج نوافذ منزله، وذلك لأسباب وخلفيات يعكف البحث التمهيدي حاليا على تحديدها واستجلاء حقيقتها الكاملة.

وأشار المصدر إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر مآل ونتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في هذه القضية، وذلك ليتسنى لها تقرير المتعين من الناحية الإدارية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

نفى عبد الكبير فرح العميد الإقليمي ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية تزايد حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في مدينة طنجة، في ظل تزايد الحديث عن هذه القضايا عقب قضية الطفل عدنان.

وفي لقاء مع إذاعة “ميدي1” قال عبد الكبير، اليوم الجمعة، إن المدينة تشهد انخفاضا في هذه الجرائم بنسبة تفوق 18 في المائة، مشيرا أن القضايا المسجلة في سنة 2019 كانت تبلغ 967 قضية، وفي سنة 2020 وخلال نفس الفترة (الأشهر الأولى) سجلت 811 حالة.

وأرجع العميد هذا الانطباع لدى المواطنين إلى “الزخم الإعلامي” الذي يتابع هذه القضايا، فضلا عن “فرادة” بعض القضايا وطبيعتها، ما يدفع المواطن لتتبعها والاهتمام بها.

عبد الكبير دعا في المقابل إلى الثقة في المؤسسات، ووقف نشر معطيات وأخبار غير صحيحة، مشيرا إلى ما نشر بخصوص الطفل عدنان واعتماد شهادات أشخاص باعتبارها حقائق، كما أنها ساهمت في قيام المشتبه فيه بالجريمة قبل القبض عليه عبر “تمويه” الأمن بمجموعة من الأفعال ومن بينها إخفاء ملامحه.

رفضت محكمة الاستئناف في طنجة الموافقة على طلب تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني في قضية الطفل عدنان بوشوف، الذي تعرض للاختطاف والقتل والاغتصاب شهر شتنبر.

الجمعية قالت الجمعة فاتح أكتوبر، إنها تقدمت بتاريخ 16 شتنبر 2020 بطلب يرمي إلى الموافقة على انتصابها كطرف مدني لتتمكن من تقديم الطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي وهو الطلب الذي كان مآله عدم القبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020، والمؤيد من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 29 شتنبر 2020.

الجمعية أبدت إستغرابها من القرار المذكور، واعتبرت أنه يحرمها من تقديم مجموعة من الطلبات في مرحلة التحقيق الإعدادي في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة في الملف، وأعلنت في المقابل أنها و في إطار تتبعها للقضية ستنتصب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة.

هذا وقد تقدمت مجموعة من الجمعيات لتنصيب نفسها كطرف مدني في القضية، وأعلن محامون أنفسهن مدافعين عن عائلة الطفل، لتصدر العائلة نهاية شتنبر بلاغا أكدت فيه أسماء المحامين المخولين بالتحدث باسمها.

قال وزير الثقافة عثمان الفردوس إن الدعم الاستثنائي المقدم للقطاع الفني المغرب، يأتي في ظل الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي جراء جائحة كورونا، وعدم توفر الفنانين على أي رعاية واحتضان

وفي توضيح عقب الجدل الذي خلفه توزيع الدعم، قال الوزير يوم الجمعة فاتح أكتوبر إن الدعم قدم بشكل شفاف وبأن اللوائح والأسماء والمعطيات المتعلقة بها كلها متاحة للجميع للاطلاع عليها.

الوزير شدد أن 80 في المائة من المستفيدين من هذا الدعم لم يسبق لهم الاستفادة خلال السنة الماضية.

وبحسب الوزير فإن أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) تمكنوا من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70%، لكن الضرر الذي لحق القطاع دفع لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي.

وخصص لهذا الهدف 37 مليون درهم بزيادة 30 % مقارنة بدعم 2019، وتم التركيز في الانتقاء على إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين: بمعدل عشر مستفيدين لكل مشروع موسيقي أو مسرحي، تكون نسبة 70% منهم حاملة لبطاقة الفنان، اضافة الى الفنانين الذين وضعوا طلباتهم للحصول على البطاقة حيث تم قبول وصل الإيداع كذلك( لكسب الأهلية للدعم، أي أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان هم من سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على الدعم.

كما تم إيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم: أكثر من 80% من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019.