عمالة طنجة أصيلة تضع شرطاً على الأسواق والقيساريات والمولات لفتح أبوابها

بناء على قرار الحكومة المغربية باستئناف الأنشطة الاقتصادية على مستوى التراب الوطني، ابتداء من 11 يونيو، فإن القرار يشمل أيضا التجار والمهنيين على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي وضعت ضمن “المنطقة الثانية”، التي تخضع لتخفيف طفيف.

رغم ذلك تحركت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لمنع عدد من المراكز التجارية والقيساريات والأسواق من فتح أبوابها، قبل أن يصدر توضيح “متأخر” عن سبب هذا الأمر من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وبحسب المصدر ذاته فإن اجتماعا بعمالة طنجة أصيلة، خلص إلى اشتراط فتح الأسواق والقيساريات والمراكز التجارية بناء على قرارات إدارية ستصدر بناء على تقارير من لجان مراقبة بإشراف السلطة المحلية.

هذه اللجان ستبدأ بمراقبة الأسواق والمتاجر والقيساريات لمعرفة قدرتها على احترام “التدابير الاحترازية” التي وضعتها الحكومة، من أجل تجنب تفشي فيروس كورونا.