الملك محمد السادس يمنح المرأة حق ممارسة مهنة “العدول”

أقر المجلس الوزاري بحق المرأة في ممارسة مهنة “العدول”، وقد كلف الملك محمد السادس وزير العدل باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

الملك وخلال المجلس المنعقد برئاسته يوم الإثنين 22 يناير الحالي، تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة عدل)، وذكر بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاعه على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وكان الموضوع قد أثار جدلا بين مرحب ومعارض، إذ قال محمد الساسوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب في تصريحات إعلامية، إن المرأة مرحب بها مبدئيا في هذه المهنة لأنه سيكون لها قيمة مضافة في الميدان، لكنه أبدى بعض التحفظ فيما يتعلق بتوثيق المرأة لعقود الزواج والطلاق. وأرجع تحفظه إلى أن علماء المالكية يقبلون شهادة النساء فيما يتعلق بالمال، ولا يقبلونها في قضايا الأحوال الشخصية.