قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء يوم الإثنين 19 أكتوبر بالرباط، إن مشروع قانون مالية 2021 يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد، مغرب الحماية الاجتماعية لكل المغارية، ومغرب الفرص للجميع في إطار الحق وربط المسؤولية بالمحاسبة، على حدّ قوله.
وقال بنشعبون إنه من المتوقع أن يُحقّق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4,8 في المئة، أخذاً بعين الاعتبار سيناريو تعافي الاقتصاد العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي خاصة في منطقة اليورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 350 دولار للطن.
وأضاف أن الحكومة تعتزم الانخراط في مسار تقليص عجز الخزينة انطلاقا من سنة 2021، في أفق تحقيق استقرار مستوى المديونية، وذلك من خلال العمل على تطوير الموارد، بالاعتماد على آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية التي ستمكن من تحصيل 14 مليار درهم، إضافة إلى التدبير النشيط للمحفظة العمومية من خلال تفويت الأصول ومواصلة عملية الخوصصة، مما سيمكن من ضخ حوالي 10 ملايير درهم في ميزانية الدولة. كما سيتم الحرص، في المقابل، على عقلنة نفقات التسيير العادي للإدارة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,5 برسم قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
من جهة أخرى، قال الوزير إن التأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، يُشكّل أحد مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2021، موضحا أن الحكومة ستحرص على الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتم في هذا الإطار، حسب الوزير، إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال التنصيص خاصة على تصفية تلك التي لم تعد تحقق الغاية المرجوة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتجميع بعضها بهدف تحسين مردوديتها وتجانسها وعقلنة تدبيرها، مسجلا أن هذا الإصلاح سيمكن من توفير هوامش مالية يجدر توجيهها لمجالات ذات نفع اقتصادي واجتماعي أكبر.
وأضاف أن الحكومة ستعمل، وفق المنظور ذاته، على مواصلة إصلاح الإدارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفقين خاصة من خلال تأطير معالجة ملفاتهم وطلباتهم بآجال قصوى، فضلا عن تسريع ورش رقمنة الإدارة، وما يرافق ذلك من تكريس للشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود في ما يتعلق بالتنزيل السريع لميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتعزيز آليات المواكبة لتنزيل الجهوية، وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها.
