وفاة جديدة في صفوف الحالات الحرجة بطنجة و3 إصابات جديدة بكورونا

غيرت وزارة الصحة المغربية موقفها من سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وبعدما كانت ترجع الأمر إلى “زيادة التحاليل والكشف المبكر وأن الأمر تحت السيطرة”، تحمل اليوم المسؤولية إلى “عدم الإلتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها”.

وقال الوزارة اليوم إن تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بمرض کوفید-19، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، سببه عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات من ارتداء إجباري اللقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق وقايتنا، ودعت بالمناسبة إلى ضرورة التقيد والالتزام الصارمین بهذه التدابير لتفادي خطر انتقال العدوى.

الوزارة قالت إن تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية قد ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض کوفید-19، كالأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو..)، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي.

لم يصدر بلاغ من المكتب الوطني للسكك الحديدية حول وقف الرحلات من وإلى طنجة، إلا بعد إغلاق محطة القطار في المدينة، ما خلف نوعا من الازدحام والاستنكار أمام بوابة المحطة.

عدد من المسافرين لم يصدقوا الأخبار التي نشرت حول إغلاق المحطة في ظل عدم صدورها من الجهات الرسمية، ما دفع عدد منهم للتوجه إلى المحطة بشكل عادي للعودة إلى مدنهم وأشغالهم.

السلطات ومسؤولي المحطة وضعوا حواجز حديدية بعد الثانية عشرة ظهرا وطالبوا الجميع بالرحيل، فيما قدم بعضهم النصائح للمسافرين بالتوجه إلى المدن المجاورة قبل العودة إلى مناطقهم، وهو أمر استصعبه عدد من الأشخاص ما سيخلق عالقين جدد في المدينة.

المكتب الوطني أوضح في وقت لاحق أن التعليق يهم محاور طنجة/ الدار البيضاء عبر قطارات البراق، وطنجة/ فاس عبر قطارات الأطلس.

وأضاف أنه بالنسبة للتذاكر التي تم اقتناؤها على هذه المحاور لتواريخ السفر ابتداء من الاثنين 13 يوليوز الجاري، فستكون قابلة للاستبدال عند استئناف حركة سير القطارات.

للإشارة فإن التعليق يشمل كافة وسائل النقل العمومي كان طرقيا أو سككيا، بينما لم يتضح ما سيتقرر بخصوص عودة ومغادرة المغاربة والأجانب عبر مطار ابن بطوطة وميناء طنجة المتوسط.

أفادت وزارة الفلاحة في بلاغ لها، اليوم الإثنين 13 يوليوز، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز المُعدّة لعيد الأضحى، التي أطلقتها يوم 22 أبريل الماضي، عرفت انخراطا كبيرا للكسابة والمسمنين، وشملت ترقيم أزيد من 7 ملايين و200 ألف رأس.

وتتوزّع رؤوس الأغنام والماعز التي تم ترقيمها، حسب الجهات، على جهة طنجة تطوان الحسيمة (122.400 رأس)، والرباط سلا القنيطرة (972.000 رأس)، والدار البيضاء سطات (1.353.600 رأس)، ومراكش-آسفي (1.440.000 رأس)، وجهة سوس- ماسة (115.200 رأس)، والجهة الشرقية (720.000 رأس)، وفاس-مكناس (921.600 رأس)، ودرعة تافيلالت (208.800 رأس)، وبني ملال-خنيفرة (1.281.600 رأس)، وكلميم واد نون (36.000 رأس)، والعيون الساقية الحمراء (26.000 رأس)، والداخلة وادي الذهب (10.000 رأس).

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم على غرار السنتين الماضيتين، ترقيم جميع الأغنام والماعز المُعدّة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى ورأس كبش”.

وأضافت أن عملية الترقيم ستنتهي بعد غد الأربعاء 15 يوليوز، حيث من المرتقب أن يتم ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس، مؤكدة تعزيز مراقبة الأعلاف والأدوية المستعملة بالضيعات وكذا مياه شرب الأضاحي، بالإضافة إلى عملية نقل فضلات الدجاج في المحاور الطرقية.

وحسب معطيات وزارة الفلاحة، يتجاوز متوسّط رقم المعاملات التجارية للأضاحي بمناسبة عيد الأضحى 12 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى المناطق القروية، مما يسمح للفلاحين بتغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، ولا سيما الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

شهد مقرّ مقاطعة بني مكادة في طنجة، حيث مكتب الباشا، ازدحاما شديداً صباح اليوم الإثنين 13 يوليوز، بعدما حجّ إليه عشرات المواطنين طلباً لرخصة التنقّل ومغادرة المدينة.

وبعد الإعلان عن إعادة فرض إجراءات “الإغلاق الجزئي” في مدينة طنجة، ومنع السفر منها أو إليها، سارع كثير من الأشخاص الذين حلّوا مؤخّراً بالمدينة لأسبابٍ مختلفة إلى طلب وثيقة التنقّل والمغادرة خوفاً من يستمرّ سريان هذا القرار لفترة طويلة.

بالمقابل، قالت إحدى السيّدات في حديثٍ مع “طنجة7″، إنها تأتي إلى مكتب الباشا بمقاطعة المدينة قبل مدّةٍ من إعلان قرار حظر السفر صباح اليوم، لطلب رخصة التنقّل والالتحاق بأسرتها في مسقط رأسها، دون أن يُلبّى طلبُها، لتزداد وضعيتها تأزّماً بعد القرار الجديد.