أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

وزارة الصحة تكشف ثمن اقتنائها مليونيْ اختبار للكشف عن كورونا وتؤكد عدم كفايتها

قالت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، إن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أنباء تخص اقتناء اختبارات للكشف…

قالت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، إن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أنباء تخص اقتناء اختبارات للكشف السريع بمبلغ 400 مليون درهم من طرف شركة واحدة، أخبار “عارية عن الصحة”.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بعقد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس كورونا طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ الصحية والتي تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات.

وأضافت أنها “استشارت شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال خلافا لما نقلته بعض المنابر الإعلامية”، مبرزا أنه تمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان تضم ممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالوزارة.

وأكدت وزارة الصحة أن الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة، إضافة إلى كونها أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، “فإنها تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية، مما سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لاقتناء أجهزة الكشف”.

وكشفت وزارة الصحة أن هذه الصفقة، التي لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية، بلغت ما يناهز 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم، مشيرةً إلى أن أثمنة شراء هذه الاختبارات محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي. وهي الأثمنة التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وآسيوية هذه الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 عشرة ملايين وحدة للكشف، حسب قول الوزارة.

وشدّدت وزارة الصحة على أنها، وإذ تؤكد حرصها على التطبيق الأمثل لكافة المقتضيات القانونية من أجل حسن تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارتها، فإنها تهيب “بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف الى زعزعة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها بلادنا”.

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

بإشراف من الوالي.. توقيف غير الملتزمين بالكمامة وحزم في أول أيام “التشديد” بطنجة

نزلت السلطات المحلية والأمنية إلى الشوارع من أجل تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإغلاق المحلات والفضاءات الخضراء، بعد تشديد الإجراءات في…

نزلت السلطات المحلية والأمنية إلى الشوارع من أجل تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإغلاق المحلات والفضاءات الخضراء، بعد تشديد الإجراءات في مدينة طنجة لظهور بؤر وبائية في مناطق شعبية.

وبإشراف من والي أمن طنجة، قامت المصالح الأمنية بالقيام بجولات على كافة المناطق ولاسيما المعنية بالدرجة الأولى بقرار الإغلاق، لتتبع مدى احترام التدابير الصحية والوقائية والإلتزام بالمنازل في حال عدم وجود مبرر للخروج.

وزارة الداخلية شددت على كون عناصرها ستتعامل بحزم مع من لا يلتزم بارتداء الكمامات، وهو الشيء الذي تم تنفيذه على أرض الواقع، بعدما تم توقيف أشخاص لا يرتدون الكمامة، بينما وجه انذار لآخرين يكتفون بحملها فقط دون وضعها للمساهمة في حمايتهم من الإصابة بالفيروس الخطير.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

شعار عاش الشعب يرتفع في بني مكادة احتجاجا على إعادة إغلاق طنجة

رفعت في بني مكادة شعارات مظاهرات 20 فبراير ومظاهرات حراك الحسيمة، في تحرك احتجاجي عفوي قبل الساعة الثامنة مساء، وهي…

رفعت في بني مكادة شعارات مظاهرات 20 فبراير ومظاهرات حراك الحسيمة، في تحرك احتجاجي عفوي قبل الساعة الثامنة مساء، وهي الساعة التي حددت كموعد لإيقاف كل الأنشطة الاقتصادية والترفيهية في عدد من مناطق طنجة، بناء على قرار وزارة الداخلية.

المحتجون هتفوا بشعارات عاش الشعب، كما هتفوا بعاش الملك وطالبوا بتدخل عاهل البلاد من أجل إيجاد حل واقعي لوضعيتهم، فغالبية المحتجين يعيشون اليوم بيومه ولا مدخول ثابت لديهم وغير مسجلين في الأنظمة الصحية، وعدم عملهم يعني وضعية اجتماعية سيئة أو التشرد أو اللجوء إلى السرقة، حسب قولهم.

عدد من المحتجين وفي تصريحات صحفية قالوا إنهم لا يستوعبون هذا القرار، مؤكدين أنه سيدمر حياتهم بعدما شرعوا في العودة إلى الحياة الطبيعية عقب أشهر من الإغلاق وتوقف الأعمال.

وقال المحتجون إن التضييق على الأنشطة الاقتصادية في فترة ما قبل عيد الأضحى وهي المناسبة الوحيدة المتبقية أمامهم سنة 2020 لتحقيق الأرباح قد تتحول لكارثة إذ تم تنفيذ قرار الداخلية.

المحتجون قالوا إن السلطات مطالبة بتوفير بديل لهم ومساعدتهم في حال رغبت بتنفيذ القرار، لأن تنفيذه دون الاهتمام بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن قد يؤدي إلى الإنفجار.

هذا وقد حرصت السلطات على متابعة المظاهرة دون التدخل ضدها، قبل أن تتفرق بشكل سلمي قبل العاشرة مساء.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

15 يوليوز.. هل سيؤثر قرار الداخلية على استئناف الرحلات الجوية والبحرية نحو طنجة؟

قررت وزارة الداخلية المغربية تعليق كافة الرحلات الطرقية والسككية من وإلى مدينة طنجة، بعد فرض إغلاق جزئي على المدينة، جراء…

قررت وزارة الداخلية المغربية تعليق كافة الرحلات الطرقية والسككية من وإلى مدينة طنجة، بعد فرض إغلاق جزئي على المدينة، جراء “ظهور بؤر وبائية”، لكن القرار لن يؤثر على مخططات فتح الحدود أمام رحلات جوية وبحرية يوم 15 يوليوز.

قرار الداخلية خلف إغلاق محطة القطار وتعليق رحلات “البراق”، شمل الامر أيضا محطة المسافرين الشبه متوقفة رغم استنئاف الرحلات بداية من 25 يونيو الماضي.

السلطات كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح المجال الجوي والبحري للمغرب بشكل استثنائي لاستقبال مغاربة وأجانب مقيمين في المملكة، ما دفع إلى التساؤل إن كان القرار الخاص بطنجة سيؤثر على الرحلات المنتظرة بمطار ابن بطوطة وطنجة المتوسط.

مساء يوم الإثنين 13 يوليوز حسم في الأمر، وأكدت شركات الطيران المعنية بالعملية أن السفر من وإلى طنجة لايزال ممكنا رغم فرض قيود عليها.

مطار طنجة سيفتح أبوابه للسفر لاستقبال المسافرين من برشلونة ومدريد وباريس وغيرها من المدن الأوروبية، كما أن ميناء طنجة المتوسط يتجهز بدوره لاستقبال المسافرين القادمين من إيطاليا وفرنسا، ولن يؤثر قرار ليلة الأحد الإثنين على مخططاته.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

العثماني يتأسّف لمدينة طنجة ويُوجّه رسالةً إلى المواطنين

حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين 13 يوليوز، كافة المواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من…

حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين 13 يوليوز، كافة المواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا تفادياً لظهور بؤر جديدة تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد.

وأكد العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تطور الحالة الوبائية بالبلاد على العموم تحت السيطرة ومتحكم فيها، مُعرباً عن أسفه الشديد مما شهدته بعض المدن المغربية مؤخرا، آخرها مدينة طنجة، من بروز بؤر متعددة في نفس المدينة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، وزيادة عدد الحالات الحرجة التي يضطر الأطباء إلى إدخالها إلى غرف الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات.

وعزا رئيس الحكومة هذا التطور إلى عدم التزام عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عليها والضرورية، “اعتقادا منهم بأن الفيروس لم يعد موجودا، بالرغم من التحذيرات المتواصلة”.

وأوضح أن تخفيف الحجر الصحي من خلال السماح للمواطنين بالرجوع إلى أعمالهم وعودة الأنشطة الاقتصادية لا يعني زوال الخطر بشكل نهائي، أو أن الفيروس لم يعد موجودا، بل هذا يعني “أننا استطعنا أن نتحكم فيه وأنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الضرورية الاحترازية والوقائية والتزام الحيطة والحذر”.

وذكّر العثماني المواطنين بالبروتوكول الذي طبق أثناء تخفيف الحجر الصحي والذي يقضي بأنه كلما برزت بؤر للفيروس وزاد عدد الحالات الحرجة والوفيات، فإن السلطات المعنية ستلجأ إلى الإغلاق، سواء إغلاق حي أو مجموعة من الأحياء أو مدينة بكاملها أو جماعة أو مجموعة من الجماعات الترابية، وبالتالي العودة إلى الاحتياطات التي كانت في بداية الحجر الصحي.

وأهاب رئيس الحكومة بالمواطنين، حفاظا على الصحة العامة، بالالتزام وبصرامة بجميع الإجراءات التي أعلنتها السلطات الصحية، بما في ذلك النظافة الفردية ونظافة الأيدي وتعقيم الأدوات التي تستعمل في الأماكن العامة، وارتداء الكمامات بطريقة سليمة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب المصافحة والعناق، و الازدحام.

أكمل القراءة
error: