أمانديس تستأنف قراءة العدّادات ابتداءً من هذا التاريخ

كشف محمد بن عزوز رئيس عملية التلقيح بوزارة الصحة إن المغرب ينتظر أن يتلقى 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني يوم الأربعاء 27 يناير الحالي.

كانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي ترقب الحصول على هذه الشحنة الأولية المرتقبة منذ فترة طويلة، لتنطلق بذلك عملية تلقيح هي الأكبر في إفريقيا لغاية الآن، خصوصا بعد توصل البلاد بـ 2 مليون جرعة من لقاح “كوفيد شيلد” من الهند.

المسؤول المغربي وفي تصريح لوكالة “رويترز” أكد أن توسيع عملية التلقيح مرتبطة بتوصل البلاد بالجرعات التي قامت بالتعاقد عليها مع الشركات، بهدف تلقيح ما يقارب 80 في المائة من الشعب لتحقيق المناعة ضد الجائحة.

استغرب الدكتور المغربي محمد الفايد التصريحات المتداولة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا من طرف أطباء وصيادلة، معتبراً أن هؤلاء غير مختصين ولا يفقهون شيئا عن صناعة اللقاح ولا يمكنهم مخاطبة الناس أو توجيه النصائح لهم في هذا المجال، موضّحا بالمقابل أن هؤلاء الأطباء والصيادلة يُمكنهم الحديث عن عملية التلقيح فقط وليس عن اللقاح، لأن عملية التلقيح هي عملية طبية أما اللقاح فهو صناعة لا يُمكن لغير ذوي اختصاصات معيّنة الخوض فيها.

وفي بثٍّ مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، مساء الإثنين 25 يناير، قال الخبير المغربي إنه لا يدعو إلى أخذ اللقاح ولا إلى عدم أخذه، في محاولةٍ منه لعدم التخندق لا مع “المُطبّلين” لتوصّل المغرب باللقاح ولا مع “المُشكّكين” في جدواه، لكنّه مع ذلك طرح عدة أسئلة علمية واستفهامات حول كيفية صنع هذا اللقاح وتركيبته وطريقة تكثيره وتأثيراته المحتملة على صحّة الكثير من الناس، وهي الأسئلة التي لم يُجب عنها أحد لحدّ الآن ولا تجرّأت أية جهة على مناقشتها.

وأضاف المُتحدّث أن نتائج “هذا الشيء” الموجود في تلك القنينات، لن تظهر إلا بعد سنوات من الآن، ودعا كلّ واحد إلى تحمّل مسؤوليته، مُشدّدا في نفس الوقت أنه لا يجب إجبار المواطنين على التطعيم، وعلى السلطات ضمان الحرية الشخصية في أخذ اللقاح من عدمه.

وعن السلالات المتحوّرة لفيروس كورونا، قال الدكتور الفايد بكثير من “الإشارات والتلميح”، إنه من الطبيعي أن تكون هناك سلالات حتى يظل الفيروس معنا وحتى يكون هناك لقاح وحتى يتم تطعيم الناس في العالم بهذا اللقاح.

وأعرب الدكتور الفايد عن قناعته بأن صناعة التلقيح هي من أكبر الأسرار في العالم، وقلّة قليلة فقط من الباحثين لديهم اطلاع على خفايا هذه الصناعة، مشيرا إلى أن عملية التلقيح يتمّ تمريرها حاليا وإقناع الناس بها بطريقة مضللة، وهو ما لا يقبله الخبراء الحقيقيون الذين لن يستمروا في صمتهم طويلا وسيخرجون للعلن قريبا لإعلان مواقفهم مما يجري، على حدّ قوله.

توصّل مجلس النواب بمقترح قانون لفتح قطاع سيارات الأجرة في وجه المنافسة، وتمت إحالته في 18 يناير الحالي على لجنة البنيات التحتية، حسب ما ذكرت جريدة “ليكونوميست”.

ويتعلق نصّ مقترح القانون بشكل أساسي بسيارات الأجرة الكبيرة (الفئة 1)، والتي ويتوفر ملاكها أو مستغلوها على رخصة نقل، تُمنح بناءً على طلبهم، مقابل مبلغ يتم تحديده بمرسوم، على أن يُستفاد من هذا الترخيص بناءً على قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والنقل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ويروم مقترح القانون أيضا القضاء على بعض الممارسات التي ساهمت في ظهور اختلالات بقطاع سيارات االأجرة، حيث يمنع القانون المذكور منح أكثر من رخصة لشخص واحد، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة بني ملال تدخلت مساء الإثنين 25 يناير الحالي، لتوقيف أربعة أشخاص بينهم سيدة، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا على إثرها عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وخلال عملية توقيف المشتبه فيه الرئيس، بعد ضبطه متلبّساً بترويج المشروبات الكحولية دون رخصة بحي “دار الدباغ”، حاول باقي المشتبه فيهم الذين كانوا في حالة تخدير متقدمة، عرقلة عمل عناصر الشرطة وتعريض ثلاثة منهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة.

وأضافت المديرية العامة، أن هذا الأمر اضطر مفتش شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، مكّنتا من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف كل المشتبه فيهم.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن حجز 50 لترا من مسكّر ماء الحياة و 12 قنينة من المشروبات الكحولية، فيما تم نقل موظفي الشرطة الثلاثة المصابين واثنان من المشتبه فيهم للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.