حفيظ العلمي: المغرب سيدخل المرحلة الثانية وقررنا فتح الاقتصاد الوطني (فيديو)

قررت اللجنة المحلية للأمن بشفشاون إنزال قرارات إغلاق على مستوى المدينة تستهدف مجموعة من الأنشطة، بسبب الارتفاع الملحوظ والخطير في الإصابات.

هذا وتقرر إغلاق الأسبوعية وتعويضها بأسواق القرب التي ستفتح ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء بشكل يومي.

اللجنة قررت أيضا فرق الإغلاق على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بشكل يومي عند التاسعة ليلا، مع التوجه لفرض عقوبات عند الأنشطة التي لا تعتمد تدابير صحية.

اللجنة قررت فرض هذا الإغلاق لمدة 15 يوميا اتبداء من يوم الإثنين 19 أكتوبر، وسيتم تقييم الوضع في نهاية هذه المدة لتجديد الإغلاق أو تخفيفه.

 لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 2090 آخرون بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1551 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 أكتوبر إلى غاية 18 منه.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و317 مخالفة، وإنجاز 12 ألفا و624 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و693 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و449 ألف درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5018 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7340 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.

في سيناريو محتمل لمحاربة تفشي انتشار فيروس كورونا في المغرب، يُتوقّع تطعيم 19 مليون مواطن ممّن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، باللقاح الصيني الذي سبق تجربته على 600 متطوع مغربي، وذلك في حال أثبتت التحاليل المخبرية لعينات الدم التي تم أخذها من هؤلاء المتطوّعين نجاعة اللقاح.

ويُنتظر في حال اعتماد هذا السيناريو تطبيقه في خلال مدة أربعة أشهر، على أن تُعطى الأولوية في التلقيح للأطقم الطبية، والأجهزة الأمنية، والأشـخـاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والمسنين ممّن تفوق أعمارهم 65 سنة.

ونقلت جريدة “العلم” عن مصدر طبي تأكيده أن تتبّع الحالة الصحية عن بعد للمتطوعين الـ 600 الذين تلقوا مصل التلقيح عبر مرحلتين متباعدتين، بكل من الرباط والدار البيضاء، لم تظهر عليهم لحد الآن أية أعراض جانبية غير مرغوب فيها، باستثناء ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، واحمرار محدود في مناطق الحقن، والسعال الخفيف، وهي أعراض شائعة في كل التلقيحات العادية.

وأضافت الجريدة نقلاً عن ذات المصدر، أن هناك تفاؤلا كبيرا لنجاح التجارب على اللقاح الصيني المصنع من قبل شركة “سينوفارم”، واعتماده في تطعيم المغاربة.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء يوم الإثنين 19 أكتوبر بالرباط، إن مشروع قانون مالية 2021 يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد، مغرب الحماية الاجتماعية لكل المغارية، ومغرب الفرص للجميع في إطار الحق وربط المسؤولية بالمحاسبة، على حدّ قوله.

وقال بنشعبون إنه من المتوقع أن يُحقّق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4,8 في المئة، أخذاً بعين الاعتبار سيناريو تعافي الاقتصاد العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي خاصة في منطقة اليورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 350 دولار للطن.

وأضاف أن الحكومة تعتزم الانخراط في مسار تقليص عجز الخزينة انطلاقا من سنة 2021، في أفق تحقيق استقرار مستوى المديونية، وذلك من خلال العمل على تطوير الموارد، بالاعتماد على آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية التي ستمكن من تحصيل 14 مليار درهم، إضافة إلى التدبير النشيط للمحفظة العمومية من خلال تفويت الأصول ومواصلة عملية الخوصصة، مما سيمكن من ضخ حوالي 10 ملايير درهم في ميزانية الدولة. كما سيتم الحرص، في المقابل، على عقلنة نفقات التسيير العادي للإدارة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,5 برسم قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

من جهة أخرى، قال الوزير إن التأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، يُشكّل أحد مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2021، موضحا أن الحكومة ستحرص على الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتم في هذا الإطار، حسب الوزير، إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال التنصيص خاصة على تصفية تلك التي لم تعد تحقق الغاية المرجوة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتجميع بعضها بهدف تحسين مردوديتها وتجانسها وعقلنة تدبيرها، مسجلا أن هذا الإصلاح سيمكن من توفير هوامش مالية يجدر توجيهها لمجالات ذات نفع اقتصادي واجتماعي أكبر.

وأضاف أن الحكومة ستعمل، وفق المنظور ذاته، على مواصلة إصلاح الإدارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفقين خاصة من خلال تأطير معالجة ملفاتهم وطلباتهم بآجال قصوى، فضلا عن تسريع ورش رقمنة الإدارة، وما يرافق ذلك من تكريس للشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الجهود في ما يتعلق بالتنزيل السريع لميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتعزيز آليات المواكبة لتنزيل الجهوية، وتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها.