بشرط!.. قرار يسمح لأصحاب المقاهي والمطاعم باستئناف أعمالهم ابتداء من الجمعة

ارتفعت في بني مكادة شعارات مظاهرات 20 فبراير ومظاهرات حراك الحسيمة، في تحرك احتجاجي عفوي قبل الساعة الثامنة مساء، وهي الساعة التي حددت كموعد لإيقاف كل الأنشطة الاقتصادية والترفيهية في عدد من مناطق طنجة، بناء على قرار وزارة الداخلية.

المحتجون هتفوا بشعارات عاش الشعب، كما هتفوا بعاش الملك وطالبوا بتدخل عاهل البلاد من أجل إيجاد حل واقعي لوضعيتهم، فغالبية المحتجين يعيشون اليوم بيومه ولا مدخول ثابت لديهم وغير مسجلين في الأنظمة الصحية، وعدم عملهم يعني وضعية اجتماعية سيئة أو التشرد أو اللجوء إلى السرقة، حسب قولهم.

عدد من المحتجين وفي تصريحات صحفية قالوا إنهم لا يستوعبون هذا القرار، مؤكدين أنه سيدمر حياتهم بعدما شرعوا في العودة إلى الحياة الطبيعية عقب أشهر من الإغلاق وتوقف الأعمال.

وقال المحتجون إن التضييق على الأنشطة الاقتصادية في فترة ما قبل عيد الأضحى وهي المناسبة الوحيدة المتبقية أمامهم سنة 2020 لتحقيق الأرباح قد تتحول لكارثة إذ تم تنفيذ قرار الداخلية.

المحتجون قالوا إن السلطات مطالبة بتوفير بديل لهم ومساعدتهم في حال رغبت بتنفيذ القرار، لأن تنفيذه دون الاهتمام بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن قد يؤدي إلى الإنفجار.

هذا وقد حرصت السلطات على متابعة المظاهرة دون التدخل ضدها، قبل أن تتفرق بشكل سلمي قبل العاشرة مساء.

قررت وزارة الداخلية المغربية تعليق كافة الرحلات الطرقية والسككية من وإلى مدينة طنجة، بعد فرض إغلاق جزئي على المدينة، جراء “ظهور بؤر وبائية”، لكن القرار لن يؤثر على مخططات فتح الحدود أمام رحلات جوية وبحرية يوم 15 يوليوز.

قرار الداخلية خلف إغلاق محطة القطار وتعليق رحلات “البراق”، شمل الامر أيضا محطة المسافرين الشبه متوقفة رغم استنئاف الرحلات بداية من 25 يونيو الماضي.

السلطات كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح المجال الجوي والبحري للمغرب بشكل استثنائي لاستقبال مغاربة وأجانب مقيمين في المملكة، ما دفع إلى التساؤل إن كان القرار الخاص بطنجة سيؤثر على الرحلات المنتظرة بمطار ابن بطوطة وطنجة المتوسط.

مساء يوم الإثنين 13 يوليوز حسم في الأمر، وأكدت شركات الطيران المعنية بالعملية أن السفر من وإلى طنجة لايزال ممكنا رغم فرض قيود عليها.

مطار طنجة سيفتح أبوابه للسفر لاستقبال المسافرين من برشلونة ومدريد وباريس وغيرها من المدن الأوروبية، كما أن ميناء طنجة المتوسط يتجهز بدوره لاستقبال المسافرين القادمين من إيطاليا وفرنسا، ولن يؤثر قرار ليلة الأحد الإثنين على مخططاته.

حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين 13 يوليوز، كافة المواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا تفادياً لظهور بؤر جديدة تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد.

وأكد العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تطور الحالة الوبائية بالبلاد على العموم تحت السيطرة ومتحكم فيها، مُعرباً عن أسفه الشديد مما شهدته بعض المدن المغربية مؤخرا، آخرها مدينة طنجة، من بروز بؤر متعددة في نفس المدينة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، وزيادة عدد الحالات الحرجة التي يضطر الأطباء إلى إدخالها إلى غرف الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات.

وعزا رئيس الحكومة هذا التطور إلى عدم التزام عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عليها والضرورية، “اعتقادا منهم بأن الفيروس لم يعد موجودا، بالرغم من التحذيرات المتواصلة”.

وأوضح أن تخفيف الحجر الصحي من خلال السماح للمواطنين بالرجوع إلى أعمالهم وعودة الأنشطة الاقتصادية لا يعني زوال الخطر بشكل نهائي، أو أن الفيروس لم يعد موجودا، بل هذا يعني “أننا استطعنا أن نتحكم فيه وأنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الضرورية الاحترازية والوقائية والتزام الحيطة والحذر”.

وذكّر العثماني المواطنين بالبروتوكول الذي طبق أثناء تخفيف الحجر الصحي والذي يقضي بأنه كلما برزت بؤر للفيروس وزاد عدد الحالات الحرجة والوفيات، فإن السلطات المعنية ستلجأ إلى الإغلاق، سواء إغلاق حي أو مجموعة من الأحياء أو مدينة بكاملها أو جماعة أو مجموعة من الجماعات الترابية، وبالتالي العودة إلى الاحتياطات التي كانت في بداية الحجر الصحي.

وأهاب رئيس الحكومة بالمواطنين، حفاظا على الصحة العامة، بالالتزام وبصرامة بجميع الإجراءات التي أعلنتها السلطات الصحية، بما في ذلك النظافة الفردية ونظافة الأيدي وتعقيم الأدوات التي تستعمل في الأماكن العامة، وارتداء الكمامات بطريقة سليمة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب المصافحة والعناق، و الازدحام.

احتجّ عشرات المواطنين في منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، مساء يوم الإثنين 13 يوليوز، رفضاً لقرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المقاهي والمحلات التجارية في المنطقة عند الساعة الثامنة مساءً.

وقام المحتجون، ومنهم عددٌ كبير من أصحاب المحلات التجارية بقطع الطريق الرئيسية ومنع السيارات ووسائل النقل العام من المرور، ما اضطرّ السلطات المحلية إلى الدخول في حوارٍ مع هؤلاء لإيجاد حلول وسط معهم.