جمعيات تتضامن مع مُتّهِم الصحافي الريسوني.. وتُطالب بإلغاء تجريم المثلية

أعلنت عددٌ من المجموعات والجمعيات الكويرية بالمغرب عن دعهما وتضامنها اللامشروط مع الناشط الكويري والحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، المُتّهَم فيها رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” (سليمان الريسوني).

كما أعلنت شجبها للتصريحات “التحريضية” لأحد المحاميين ضد آدم محمد، والتي نشرها عبر تدوينةٍ له على موقع فايسبوك استغرب من خلالها مدى صحة قبول شكاية أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي/ات “مجتمع الميم” لدى المصالح الأمنية، وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من “يتبجح” بمثليته.

وأشارت الجمعيات المذكورة في بلاغ لها، تلقّت “طنجة7” نسخة منه، إلى ما تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في الآونة الأخيرة من انتشار واسع لمجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد “مجتمع الميم”، مشدّدةً على تضامنها اللامشروط مع الناشط الحقوقي والكويري آدم محمد الذي طالته هذه الحملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما ندّدت بتصريحات بعض الحقوقيين/ات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة، موضّحةً أن “هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب ونرفض التشكيك في مصداقية الرفيق المقاوم كضحية، كما نرفض التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهن/م أو نضالاتهم/ن ونعتبر أن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

وأضافت أن هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد “مجتمع الميم”، وكذلك الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها، هي حملات غير مقبولة بتاتا، معتبرةً أن “الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوات الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهنم من جميع حقوقهنم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع”.

وأكدت الجمعيات الموقّعة على البلاغ المذكور، على “أن أفراد ونشطاء/نشيطات مجتمع الميم.عين+ بالمغرب هم/ن أيضا مواطنون/ات مغاربة/مغربيات لهم/ن كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم/ن لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناءا على جنسانيتهم/ن أو أية وضعية أخرى”.

وطالبت بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق “مجتمع الميم” بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.

كما طالبت بتدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل، وكذا سنّ قوانين تضمن وتحفظ حق وكرامة “مجتمع الميم” بالمغرب و أخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و/أو التعبيرات-الهويات الجندرية.

المنظمات الكويرية الموقّعة على البلاغ: دينامية الترانس، مجموعة نسويات، جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية، مجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب، مجموعة الفعل النسوي المغرب، الملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية-النفسية، مجموعة لقاءات فن العيش معا، مجموعة سقف.