غرفة الأخبار

محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، أن  الملك محمد السادس ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي…

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، أن  الملك محمد السادس ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.

وأوضح البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”). وذكربأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

وبناء على ذلك، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

إثر ذلك، صادق  الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية ، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.

وفي هذا الإطار، صادق الملك على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

ومن جهة أخرى، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك بالإدارة المركزية للوزارة كلا من :

فؤاد يزوغ : سفيرا مديرا عاما للعلاقات الثنائية،

أنس خالص : سفيرا مديرا للتشريفات

عبد القادر الأنصاري : سفيرا مديرا لشؤون آسيا والأوقيانوس.

وتعزيزا لانخراط المغرب في الهيآت الجهوية والدولية، ولوفائه بالتزاماته في هذا المجال، وتوطيدا لعلاقته الثنائية وتوسيع مجالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على عشر اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف.

وتهم هاتان الاتفاقيتان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية بشأن العمل الجبري، المعتمد من طرف المنظمة المذكورة.

أما الاتفاقيات الثنائية، فتخص مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، والنقل الدولي عبر الطرق والخدمات الجوية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في ميدان الإسكان.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

ادريس لشكر: سنعارض وسنمنع المس بالقدرة الشرائية للمواطن

 أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن المعارضة التي سيمارسها الحزب، خلال الولاية…

 أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن المعارضة التي سيمارسها الحزب، خلال الولاية التشريعية المقبلة، ستكون معارضة سياسية واجتماعية واقتصادية.

وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد قرر، خلال اجتماع طارئ لمكتبه السياسي عقده مساء أمس الثلاثاء، الاصطفاف في المعارضة.

وقال لشكر، خلال ندوة صحفية ” لن نقوم بمعارضة أشخاص (..) بل معارضة سياسية واجتماعية واقتصادية لكل ما يمكن أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالمكاسب التي تحققت “

وأضاف ” خلصنا إلى قناعة أن موقعنا سيكون هو المعارضة، وهو ما اختاره الأخوات والإخوة في المكتب السياسي “،

وأكد الكاتب الأول أنه، على المستوى الاجتماعي، سيكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” بمثابة الحارس الأمين في مراقبة الأغلبية الحكومية في تنفيذ كل الوعود التي أعلنوا عنها في برنامجهم الانتخابي “.

من جهة أخرى، أعلن لشكر، بهذه المناسبة، عدم ترشحه للكتابة الأولى خلال المؤتمر الوطني المقبل للحزب.

وجاء قرار الاصطفاف في المعارضة بعد أن قدم الكاتب الاول للحزب عرضا سياسيا حول خلاصات مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف، ضمنه رؤيته لموقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرحلة المقبلة علاقة بتلك المشاورات، وذلك حسب البيان الذي اصدره الحزب، مساء أمس، عقب اجتماع مكتبه السياسي. وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رابعا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر بحصوله على 34 مقعدا.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

أخنوش: سنعرض حكومة جديدة من “الكفاءات والمصداقية” على الملك في أقرب وقت

أعلن رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة…

أعلن رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال.

وقال أخنوش في لقاء صحفي بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إن روح الالتزام التي تحلى بها الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على دقة المرحلة، مكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية (269 مقعدا) في وقت وجيز “حفاظا على الزمن السياسي والتنموي”.

وأبرز أنه تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

كما تم أيضا، يضيف أخنوش ، استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، أن الاحزاب الثلاثة ” حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم ” .

وبعد أن أعرب عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها “مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة”، قال رئيس الحكومة المعين إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة ” يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض “.

وسجل أخنوش أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو “توجه الإرادة الشعبية”، كما عبرت على ذلك نتائج الاقتراع، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، “استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.

وكشف في هذا الإطار، أن النقاش بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية “سيتواصل لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضها على أنظار الملك لتعيين الحكومة”، مشيرا الى أنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات.

وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، متوجها بالشكر لجميع الأحزاب التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آراءها ومواقفها بخصوص المستقبل، مثمنا التجاوب السريع للأغلبية وجو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات.

كما عبر عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت التوجه للمعارضة مبديا استعداد الأغلبية الحكومية للعمل سويا لما فيه خير البلد.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

ليموري من مكتب عمدة طنجة: ما حدث عادي وسنتجاوز الخلافات (فيديو)

وعد منير ليموري عمدة طنجة المنتخب بالجلوس مع الفرقاء السياسيين في وقت لاحق، من أجل تجاوز الخلافات التي اندلعت خلال…

وعد منير ليموري عمدة طنجة المنتخب بالجلوس مع الفرقاء السياسيين في وقت لاحق، من أجل تجاوز الخلافات التي اندلعت خلال جلسة انتخاب المكتب المسير.

وقال ليموري إن ما حدث “شيء عادي”، لكنه متأكد من تجاوز الخلافات، معتبرا بأن الوقت ليس كاف للانشغال بهذه القضايا لأن هناك الكثير من الرهانات التي تنتظر المجلس المنتخب، ومن بينها تنزيل عدة مشاريع وفي مقدمتها المشاريع والاستراتيجيات الملكية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بقيادة أبرشان وبنجلون.. انسحاب وتشكيك في قانونية انتخاب مجلس جماعة طنجة (فيديو)

انسحب أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من عملية انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة بقيادة منير ليموري،…

انسحب أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من عملية انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة بقيادة منير ليموري، واعتبار العملية غير قانونية.

وقد انطلق الاعتراض بعد كشف ليموري عن تشكيلته في المجلس، والمطالبة بفسح المجال أمام التقدم بلائحة تضم تشكيلة أخرى، الشيء الذي رفض لعدم تقديم اللائحة عند الدعوة للترشح، فانطلقت موجة من الاحتجاجات دفعت سمية لعشيري عن حزب الاستقلال وهي نائبة في لائحة ليموري لإعلان انسحابها، قبل أن تتراجع لاحقا بتدخل محمد الحمامي.

المعترضون اعتبروا بأن اللائحة ساقطة جراء إعلان المستشارة انسحابها، وأمام عدم الاستجابة لهم واللجوء إلى التصويت قرر المحتجون الانسحاب، مع تهديد بالطعن في الجلسة واعتبارها غير قانونية.

أكمل القراءة
error: