أصدر المغرب يوم الخميس 24 شتنبر، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة مليار يورو على مرحلتين، 500 مليون يورو لكل واحدة منهما، حسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تهم فترة استحقاق 5 سنوات ونصف، بسعر 99,374 في المئة، وسعر فائدة يناهز 1,495، بقسيمة بنسبة 1,375 في المئة، بينما تهم المرحلة الثانية فترة استحقاق 10 سنوات، بسعر 98,434 في المئة، وسعر فائدة يناهز 2,176 في المئة، بقسيمة بنسبة 2 في المئة.
وأضافت أن هذا الإصدار، الذي يندرج في سياق صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط بتطور جائحة فيروس كورونا وتداعياته على جودة قرض المصدرين، تكلل بنجاح كبير لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 2,5 مليار يورو صادر عن 197 مستثمرا.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا النجاح في إصدار السندات، يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف.
السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، وهي ورقة تعلن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة له، سواء حكومة أو شركة، وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص.
استمعنا إلىالتقرير الذي أعده السيد رئيس الحكومة لم يستجب لانتظارات للمواطنين ولم يوضح للمرة الثانية التدابير اللازمة انما أستعمل قرار من إخراج مرسوم التمديد الحجر الصحي وان رفع الحجر الصحي مبني على أربعة شروط غير واضحة سماها( شرط قدرةالمنظومةالصحية، شرطالقدرةعلىاجراء الاختبار،شرطالقدرة علىللمراقبة الفعالة،شرطالقدرة من المخزون الكافي من اامسلزمات الطبية)كلها شروط معلقة على شروط القدرة ياللعجب الم تكن للحكومةتدابيرعقلانية واضحة واستراتيجية مفهومة والآليات التي من خلالهاتكون الان موجودة منذ أزيد من شهرين وهيا تفكر سنعمل أين قضايا المتضررين من الإجراء أزيد من مليون اكبر معرض للخطر أين قضية المغاربة العالمين في الخارج أكثر من 85 الف معلقين في الخا رج لم يشملها تقرير السيد رئيس الحكومة التقرير إنشائي ضعيف على مستوى الخطاب السياسي رئيس الحكومةولايجيب على انتظارات المواطنين الشيئ الجديد قرار التمديد كان منظرا