أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بعد الصلح.. تسجيل صوتي يفجر قضية “اعتداء” على نائب وكيل الملك في حومة الشوك بطنجة

عرفت منطقة حومة الشوك يوم الجمعة 15 ماي الحالي تدخلاً لعناصر من القوات المساعدة ضد شخص في إطار تشديد الإجراءات…

عرفت منطقة حومة الشوك يوم الجمعة 15 ماي الحالي تدخلاً لعناصر من القوات المساعدة ضد شخص في إطار تشديد الإجراءات بالمنطقة وتقييد الحركة بها، قبل أن يتبين لاحقا لهم أن الأمر يتعلق بنائب لوكيل الملك.

عناصر القوات المساعدة تعاملت بصرامة مع الرجل باعتبار أنه “لا يتوفر على تصريح للخروج”، ورغم كشفه أنه يعمل كنائب لوكيل الملك ويتوفر على وثيقة تثبت ذلك، لم يصدق العنصران الأمر وحاولا نقله في سيارة الخدمة، مثلما طُلب منهما التصرف مع المخالفين للطوارئ الصحية.

القضية تطورت بسرعة ووصلت لكبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين ومصالح السلطة المحلية، ليتم التدخل على الفور، فتراجع العنصران عن “أفعالهما” وقدّما اعتذارا لنائب وكيل الملك، وبعد تدخل من قادتهما وعدد من المسؤولين الأمنيين تم التوصل إلى “صلح” من أجل طي الملف.

وبينما كانت القضية تتوجه إلى “الصلح” كما سعى إلى ذلك العنصران وقادتهما وبموافقةٍ من نائب وكيل الملك، تسرّب تسجيل صوتي للنائب، يحكي فيه ما جرى معه، بعدما قرر تشارك الحادث مع زملائه، الشيء الذي أعاد القضية إلى نقطة الصفر وفتح الباب أمام متابعة عنصري القوات المساعدة.

وفي هذا الإطار أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بلاغا تُندّد فيه بما تعرض له نائب وكيل الملك، مع مطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة “المعتديين”، رغم تنفيذهما الأوامر كما يفعلان مع باقي المواطنين، وما يترافق ذلك أحيانا مع بعض “الانتهاكات”.

تعليقات
  • فهل يحق أن يتعامل أي مواطن بهده الطريقة الوحشة الهمجية من طرف رجال الأمن أو الدرك او القوات المساعدة هذا تعامل لا أخلاقي وهده إلآ صورة مصغرة لما يقع على مستوى المغرب وأنا كمواطن أندد وبشدة مثل هذه التصرفات مع جميع المغاربة هناك طرق أخرى للمنع والحديث مع الناس بأدب

  • المقال لم يتضمن أسلوب التدخل غير المسؤول الذي صدر من عنصري القوات المساعدة..الاعتداء بالضرب و الالفاظ النابية _ بغض النظر عن من يكون الضحية_ ليست سلوكا أمنيا بقدر ما هو سلوك بلطجي يدعو إلى إعادة النظر في تكوين عناصر القوات المساعدة و مدى اهليتهم للعمل الأمني

  • إنه إعتداءنائب وكيل الملك على الحق وعلى العدالة ,فإذا كان من المفروض فيه حماية القانون هو من يرفض الامنثال له بسبب الكبرياء فهنالك تصبح المقولة”حاميها حراميها” صحيحة وهذا ينمي عدم ثقة المواطن في كثير من أولي الامر الذين يظهرون بمظهر مغتصبي سلطة ليس إلا.
    نصؤة الحق تقتضي في هذه النازلة مساندة عنصري القوات المساعدة والتنويه بهما لشجاعتهما وحيادهما في تطبيق أوامر رؤسائهما لضالح المواطنين قاطبة وليس لصالح متعجرف يظن نفسه مركز الكون .
    مطلوب من السلطة الرابعة الدفاع عن عنصري القوات المساعدة إحقاقا للحق ودرءا للباطل.

    • مافهامتش لا يتوفر على وثيقة الخروج .و عرف بنفسه ونحن نعلم كظ من واحد ينتحل صفة وكيل او نائب او شرطي او دركي وكم قصة عشنا على مسامعها.ومن ناحية اخرى المعاملة و التدخل خصو يكون في نطاق القانون ،الغلو في التطبيق ما شي لصالح حتى طرف.المهم المسامح كريم و رمضان مبارك.

      • عناصر القوات المساعدة لم تقم بأي اعتداء على نائب وكيل الملك وإنما قامت بواجبها كما تفعل اتجاه جميع المواطنين بغض النظر عن مكانتهم الإجتماعية. السؤال لما تطالب نقابة العدل بمتابعة عنصري القوات المساعدة اللذين لم يقوما إلا بواجبها. فهنيئا وشكرا للقوات المساعدة.

  • علينا التريث وعدم الحكم على الواقعة من وجهة نظر واحدة يرويها ن.و.الملك لان صوته اعلى وداعموه اعلى صوت من عنصري القوات المساعدة . والله اعلم ….العواشر هدي اماهدوك غير دراوش واقفين نهار كامل … بالمشاكل مع المواطنين …هده فترة حرجة لي غلب اعف وشود الموضوع الامور لا تحتمل المزايدة لو كان هاز معاه الاتباتات الشخصية كون سلاالموضوع …ماد لو كان هاد المشادات مع مواطن عادي بلا دعامة اشنو كان الموضوع سوف يحمل اوزار الحجز و ربما يعتقل لانه دخل في مشدات مع عناصر الأمن ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

إغلاق 7 مطاعم مصنفة في طنجة لتقديمها لزبنائها “كُحولا منتهية الصلاحية”

قررت سلطت طنجة إغلاق 7 مطاعم “مصنفة”، جراء خرقها للقوانين المنظمة، ومن بينها تقديم مشروبات كحولية منتهية الصلاحية لزبائنها. جاء…

قررت سلطت طنجة إغلاق 7 مطاعم “مصنفة”، جراء خرقها للقوانين المنظمة، ومن بينها تقديم مشروبات كحولية منتهية الصلاحية لزبائنها.

جاء هذا القرار بعد عمليت مراقبة قامت بها كل من المصالح المركزية للأمن الوطني، وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، يوم الثلاثاء، ما مكن من رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية، وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد سبع مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وأربع مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 10 مخالفات أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية، وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

حجز طنّ من المخدّرات في ضيعة فلاحية

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  حجزت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، مساء يوم الأربعاء…

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  حجزت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، مساء يوم الأربعاء 24 شتنبر، طنّاً من مخدر الشيرا في ضيعة فلاحية بمنطقة قروية ضواحي المدينة.

وجرت هذه العملية الأمنية بضيعة فلاحية تقع بالجماعة القروية “أملاكو” التي تبعد ببضع كيلومترات عن وسط الرشيدية، ومكّنت من حجز 40 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا من مخدر الشيرا، كما مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يُشتبه تورطه في الحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عمليات التفتيش الميداني المنجزة بعين المكان، أسفرت عن حجز ثلاثة سيارات يجري حاليا تحديد مصدرها ووضعيتها القانونية، فضلا عن حجز مجموعة من قنينات المشروبات الكحولية وسكين من الحجم الكبير وعدد من الهواتف النقالة المستعملة في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين فيه، والذين تم تحديد هوياتهم.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

مهاجرون أفارقة يختطفون ويحتجزون شخصين في الداخلة

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة مساء يوم الثلاثاء…

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة مساء يوم الثلاثاء 22 شتنبر الحالي، ستة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء تتراوح أعمارهم ما بين 20 و46 سنة، للاشتباه بتورطهم في جريمة الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يُوثق لتعريض مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء للكيّ والإيذاء العمدي بواسطة مادة بلاستيكية مشتعلة بعدما تم تكبيل أطرافه العلوية والسفلية، حيث باشرت بشأنه أبحاثا وتحريات تقنية وميدانية مكنت من تشخيص هوية الضحية وشخص آخر تعرض بدوره للاختطاف من قبل المتورطين في هذه الجريمة، قبل أن يتم توقيف أربعة أشخاص يُشتبه ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهم الأربعة الموقوفين أقدموا على اختطاف واحتجاز الضحيتين في إطار تصفية حسابات بين شبكتين إجراميتين، وذلك في أعقاب فشل تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة صوب جزر الكناري بتاريخ 5 غشت المنصرم، والتي اضطلع فيها الضحيتان بدور الوساطة واستقطاب المرشحين للهجرة،

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة، بمن فيهم الضحيتان، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

مراسلون بلا حدود تتهم المغرب باستغلال “الاغتصاب” وتطالب الأمم المتحدة بإدانته

أرسلت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة، يوم الأربعاء 23 شتنبر، “نداء عاجلا” إلى المقررة الخاصة…

أرسلت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة، يوم الأربعاء 23 شتنبر، “نداء عاجلا” إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، تطلب التنديد علنا باستغلال الشؤون الأخلاقية ضد الصحفيين الذين ينتقدون المغرب.

المنظمة اتهمت السلطات المغربية باستغلال قضايا “الاغتصاب” ضد الصحفيين الذين ينتقدونها، مؤكدة أن جميع قضايا الاعتداء الجنسي يجب التحقيق فيها، لكن هناك عناصر تشكك في مصداقية بعض الاتهامات الموجهة لبعض الصحفيين.

مسؤول قانوني بالمنظمة، زعم أن السلطات المغربية معروفة باستخدام الاغتصاب والقضايا الجنسية ضد كل صوت منتقد، مشيرة أن هذه الوسيلة تسعى لتشويه الصحفيين وتقييد المؤيدين وعدم التضامن معهم، مشيرا في هذا السياق لقضية الصحافي عمر الراضي، الذي مثل يوم الثلاثاء 22 شتنبر أمام قاضي التحقيق ويواجه مجموعة من الاتهامات من بينها اتهام بالاعتداء الجنسي على زميلته.

المنظمة طلبت من الأمم المتحدة التنديد بهذه الممارسات، معتبرة أن هذا النهج إلى جانب إضعاف الأصوات المنتقدة والصحافة الحرة، فإنه يسيء أيضا لقضايا المرأة، مشيرة أن وجهة نظرها هذه تحظى بدعم ومساندة من جميعات نسوية في المغرب.

أكمل القراءة
error: