وسط قلق مغربي.. وزير فرنسي يضغط لترحيل أنشطة مصانع رونو وبيجو إلى فرنسا

عاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى الضغط على شركات صناعة السيارات الفرنسية من أجل ترحيل أنشطتها إلى داخل البلاد، من أجل التصنيع والإنتاج بمصانعها وتوفير فرص شغل للفرنسيين.

تصريحات مُقلقة

الوزير، وفي تصريحات لقناة تلفزيونية، ربط هذا التوجه بتقديم دعم من الدولة لهذه الشركات جرّاء تأثرها بأزمة “كورونا”، الشيء الذي خلف مخاوف في عدد من الدول التي تنتشر بها الشركات وخصوصا شركات صناعة السيارات كالمغرب.

وقال برونو لومير “أعتقد أن صناعة السيارات الفرنسية قامت بعمليات ترحيل كثيرة، ويجب عليها إعادة نقل بعض سلاسلها الإنتاجية”، مؤكدا أن “المصنعين الفرنسيين سيتعين عليهم القيام بإعادة الترحيل للاستفادة من دعم الدولة في زمن الأزمة هذا.

وأضاف برونو “إذا قلنا لمصنعي السيارات إننا مستعدون لمدّكم بيد المساعدة، وأننا على استعداد مثلا لتحسين حوافز التحول، وأننا مستعدون للنظر في ما يمكن أن يحسن قدرتكم التنافسية على مواقع الإنتاج الفرنسية، فمقابل ذلك يجب أن يكون هو إعادة الترحيل”.

موقف اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات

من جهتها أعلنت اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات، يوم الخميس 14 ماي الحالي، أن مجموعتي “بي. إس. أ” ورونو “تظلان منخرطتين بشكل كامل في مواقعهما بالمغرب”.

وفي إفادة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد، التي قال فيها إن كل مساعدة ممنوحة من طرف الدولة لقطاع السيارات الفرنسي، المتضرر بشدة جراء أزمة كورونا، مشروطة بإعادة الترحيل إلى فرنسا، أكدت اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات أن “موقفنا الرسمي هو أن تظل بي.إس.أ ورونو منخرطتين بشكل كامل في مواقعهما بالمغرب، وأنه ليست هناك أية مراجعة من قبل الشركات الفرنسية”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها وزير الاقتصاد الفرنسي فكرة إعادة الترحيل إلى فرنسا. فقد كان برونو لومير قد انتقد في دجنبر الماضي، نموذج ترحيل إنتاج قطاع السيارات، الذي اعتبره بمثابة “إخفاق”.

ليست المرّة الأولى

وكان الوزير قد صرح أمام مجموع مهنيي قطاع صناعة السيارات “أجدد القول إن النموذج الذي سرنا عليه لمدة 20 عاما هو نموذج عفا عليه الزمن. الترحيل، وفقدان مناصب الشغل، وإعادة استيراد ثاني أكسيد الكربون، هذا كله انتهى، ولن أمنح موافقتي لهذا النمط السيئ بالنسبة لصناعتنا وللفرنسيين. لا أرى سببا يجعل دافعي الضرائب الفرنسيين يؤدون من أجل مساعدات ستترجم بعد ذلك إلى عمليات ترحيل وإعادة استيراد ثاني أكسيد الكربون”.

وأضاف أن المصنعين يبررون جزئيا هذه السياسة بأسباب تتعلق بتكاليف الإنتاج، حيث أن هذا “ليس له أي معنى”، قبل الإعلان عن إطلاق مهمة لتقييم عمليات ترحيل محتملة.

ميديف تدخل على الخط

وبالنسبة لجمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، فإن إعادة ترحيل الإنتاج غير ممكن على المدى القصير.

واعتبر رئيس “ميديف”، جيوفري رو دو بيزيو، في حديث خص به جريدة لوموند أنه “يتم انتقاد الصناعة الأوروبية لأنها قامت بالترحيل، لكن هذه الحركية نتجت تحت ضغط الأسعار والزبناء، لأن القدرة التنافسية لموقع الإنتاج الفرنسي لم تعد في مستوى جيد. إنها ليست مسألة إنتاج بثمن بخس كما هو الحال في آسيا، لكن الأمر يتعلق بالبحث عن منزلة وسطى”.

وقال “لن نعود بشكل كامل إلى الوراء بخصوص تطور سلاسل القيمة. لكن هذه الأزمة أظهرت أننا ذهبنا بعيدا في بعض القطاعات الاستراتيجية، وحتى داخل الشركات. هذا الأمر تترتب عنه تكلفة: الكمامة المصنعة في فرنسا ستكون أكثر تكلفة من نظيرتها في الصين”.

توقّعات السوق

وتعد صناعة السيارات في فرنسا، من بين أكثر القطاعات تأثرا جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، إلى جانب صناعة الطيران والبناء والفنادق والمطاعم.

وكانت اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات، قد أعلنت أنها تتوقع أن ينخفض السوق بنسبة 20 في المئة خلال هذا العام.

• ماب بتصرف