ابتداءً من الخميس.. انطلاق المرحلة الثانية لدعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل

أوقف مساء يوم الأحد 27 شتنبر على مستوى العزيب أبقيو بمغوغة في مدينة طنجة شخص للاشتباه بتورطه باستدراج قاصر.

مواطنون قاموا بتوقيف “المشتبه فيه” وتسليمه للمصالح الأمنية، والتي فتحت بحثا بعد استشارة النيابة العامة، وقد تبين لها بأن الموقوف يحمل شهادة تظهر أنها يعاني من خلل عقلي.

المشتبه فيه تم الإفراج عنه، وينتظر أن يمثل أمام أنظار النيابة العامة صباح الإثنين.

تمكن أمن بني مكادة في مدينة طنجة من إنهاء مغامرات المدعو “ولد العرايشية” وإلقاء القبض عليه، بعدما تورط في حوادث اعتداء وعنف استهداف أساسا ساكنة العوامة الشرقية، حيث كان ينشط.

الموقوف البالغ من العمر 29 سنة، هو من أصحاب السوابق القضائية، وقدمت ضده عدة شكايات، وهو مبحوث عنه من أجل تكون عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وغيرها من الجرائم.

هذا وتم حجز سلاح من الحجم الكبير عند المتهم، فيما وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قد البحث معه في القضايا المتورط فيها.

واصلت اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يوم 25 شتنبر الجاري، بحضور ممثلين عن جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت 15 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 10 مخالفة، تتعلق 4 منها بغياب المسير المسؤول، و5 مخالفات أخرى بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص.

كما أسفرت هذه العمليات، حس المصدر ذاته، عن حجز وإتلاف 58 قنينة من الجعة و7 قنينات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلا عن كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في ظروف غير ملائمة.

وأضاف البلاغ أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 3 محلات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتزامنا مع مع هذه الحملة، أظهرت لقطات صورت قرب شارع محمد الخامس في طنجة بالقرب من أكبر تجمع للحانات والملاهي الليلية والفنادق، حيث تقدم المشروبات، صباح السبت 26 شتنبر، كمية من قنينات الشراب والكحول، تم التخلص منها في الشارع بطريقة “عشوائية”.

وأظهرت اللقطات بعض القنينات التي تبدو حديثة، وقد رميت بشكل جماعي مع إضرام النار في بعضها، ليبدو الأمر وكأنه محاولة للتخلص من هذه القنينات، التي تقوم السلطات بمراقبة عملية بيعها بشكل مكثف.

ستعقد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس وضعية حقوق الأطفال وبحث تعزيز آليات حمايتهم وتغطية النواقص على المستوى التشريعي.

الوزير مصطفى الرميد، قال الأحد 27 شتنبر، إن وزارته “تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.

وأضاف “تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.تعلن وزارة الدولة أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن”.

هذا ودار نقاش خلال الفترة الأخيرة حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض، وسط اتفاق على أهمية تعزيز الترسانة القانونية والعقوبات الجنائية، من خلال تشديدها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة والتي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى.

المحامي الحبيب الحاجي، كان قد أشار أن أشد عقوبة في القانون الجنائي ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال تبلغ 30 سنة، داعيا إلى تشديد العقوبات.

أما الباحث أحمد عصيد فقال إن المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة في المغرب “ليس حلا”، وبأنه يجب العمل على معالجة استهداف الأطفال والاعتداء عليهم، لأن تنفيذ العقوبات في عدد من الدول لم يمكن من القضاء على هذه الجريمة والظاهرة.

عدد من المواطنين في طنجة وبعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان، خرجوا في مسيرة طالبوا فيها بتنفيذ عقوبة الإعدام، وذهب بعضهم حد المطالبة بإعدامه في الساحات العامة.