مشروع القانون 20-22.. اتحاديو جهة طنجة يتّهمون المكونات السياسية للحكومة بالجبن

أعلنت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء 5 ماي، عن “إدانتها الشديدة للواقفين وراء تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس المنصرم، وما تلى ذلك من تنصّل المكونات السياسية للحكومة من المشروع، ما يعكس الجبن وانعدام روح المسؤولية في مواجهة الرأي العام. سيما وقد جندت بعض هذه المكونات جيشها الإلكتروني لتحميل أوزار هذا المشروع للاتحاد الاشتراكي وحده دون سواه”.

وقالت الكتابة الجهوية في بيان لها، تلقّت “طنجة7” نسخة منه، إنها “تُسجّل بافتخار كبير تجنّد المناضلات والمناضلين بالجهة للدفاع عن حزبهم ضد حملات التضليل، وعلى انخراطهم إلى جانب قيادتهم الوطنية في التمسك بالمكتسبات التي حققتها نضالات الشعب المغربي وقواه الحية، وفي طليعتها حزبنا، على درب بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي تسوده الحريات العامة في مختلف تجلياتها وخاصة حرية الرأي والتعبير. وتعتبر تأسيسًا على ذلك ان مشروع القانون 22-20 يشكل ردة حقوقية، ما يستوجب من الحكومة سحبه من المسار التشريعي بعد ان تنكّرت له أغلب مكوناتها”.

وكانت الكتابة الجهوية لحزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد عقدت اجتماعا عن بعد، تداولت خلاله في الوضع بالجهة والحملة التي تعرض لها الحزب في أعقاب تسريب بعض المقتضيات من مشروع القانون 22-20.

للإشارة، فقد طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون المذكور، والمتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، وحتى يتسنى إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.