تأجيل آجال التصريح بالدّخل للأشخاص الذاتيين

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل بالرباط، تأجيل آجال التصريح بالدّخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين، الذين يرغبون في ذلك، من متم أبريل إلى 30 يونيو 2020.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، أن اللجنة قررت أيضا، خلال هذا الاجتماع الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة دراسة إطلاق سلسلة جديدة من التدابير في ضوء التطورات المستجدة، إعفاء أي تعويض تكميلي يدفعه أرباب العمل لفائدة المأجورين (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من الضريبة على الدخل، في حدود 50 في المئة من متوسط الراتب الشهري الصافي.

وعلى الصعيد الإداري، أحاطت اللجنة علما بتدابير المرونة، التي تهدف إلى تفادي تحمّل المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير نتيجة تأخيرٍ لا يُعزى إليها.

وأشارت الوزارة إلى أنه على مستوى حكامة المقاولات المجهولة الإسم، يجري وضع مشروع قانون لإدراج المرونة اللازمة التي تسمح بشكل خاص بعقد اجتماعات الهيئات التداولية عن بعد خلال فترة الطوارئ الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بإقفال الحسابات.

وشددت لجنة اليقظة الاقتصادية على أن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة، يمرّ لزاما عبر التعاون الوثيق بين الدولة والمقاولات.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون سيتطلب، من جانب المقاولات، التحلي بحس المسؤولية الحقيقية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة ستسهر على التقيد بقواعد منح المساعدات للمقاولات في وضعية صعبة.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية، يوم الإثنين 20 أبريل الحالي.