قال المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة لكنه ربط ذلك بالتزام الشرطة بالقانون، وتزامن هذا التصريح مع قضية الشرطي الذي يتابع عقب تسببه في وفاة شخص عند مطاردة أمنية.
وشدد الحموشي في كلمة له بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس الأمن الوطني، بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة، وبتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع.
وذكر الحموشي بأن تخليق المؤسسة الأمنية ” ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسم فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي “.
ومن هذا المنطلق، أكد الحموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم ، بعزم لا يلين، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة، وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي، إيمانًا منها بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة.
” ولأن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقيد العديد من الحريات في إطار القانون، مثل الحراسة النظرية وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية والتقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد…، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تحصين هذه التدابير بسياج من الضمانات والشكليات، إلى جانب الضمانات التشريعية المقررة قانونا، وذلك لضمان أنسنتها وتطبيقها في إطار القانون بعيدا عن انزلاقات التعسف والشطط ” حسب السيد الحموشي.
وأضاف أن رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لم يقتصر فقط على “أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانونا”، وإنما تجلى أيضا في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان، بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة مؤداها أن “مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن والتطبيق السليم والحازم للقانون بدون نكوص ولا شطط”.
ما هو الدور الذي تقوم به السلطة الرابعة لفضح الارتجال والخروقات والتجاوزات التي تطبع تصرفات بعض المسؤولين المكلفين بمراقبة خرق حالة الطوارئ؟
اعتقد انهم يفعلون هذا بالنسبة للكمامات من أجل جمع اموال الغرامات و هم يعلمون ان الكمامات لا زالت غير موجودة في كل محلات البيع.
المهم ضخ اموال الغرامات في الصندوق.
و الباقي لا يهم و الاجر على الله
لماذا لايقف الا علام بجانب الموقوفين المظلومين الذين حررت النيابة العامة في حقهم محاضر مجحفة تتهمهم برفضهم وضع الكمامات على أفواههم فأصبحوا مهددين بالغرامات أوحتى بالسجن مع أن الكل يعلم أن هذه الكمامات غير متوفرة بالقدر الكافى في الاسواق؟
هذا السلوك يدفع تجار المأَسي للمضاربة ويدفع المواطنين للتذمر,لهذا يجب على الإعلاميين ومن بينهم إعلاميو طنجة7 أن ينبهوا المسؤولين ليتجنبوا الارتجال في هذه الظروف التي تتطلب منهم توعية المواطنين ومؤازرتهم بدل إعتقالهم والزج بهم فى السجون.
ما زالت الكمامات غير متوفرة في السوق ,فكيف يسمحون لانفسهم بمعاقبة الناس بسبب تقصير من الحكومة؟
الجواب :القضاة ووكلاء الملك يجهلون الواقع المغربي وهمهم الوحيد هو الظهور بمظهر الصرامة في تطبيق القانون دون البحث عن الموانع التي تحول دون تطبيقه.
إ نه منطق الإستقواء والإستكبار المؤديين الى ظلم الأبرياء.