كورونا تدفع المغرب لسحب 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
في بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، تم الإعلان يوم الأربعاء 8 أبريل عن لجوء المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل الوضع الحالي.
البلاغ أوضح أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19 ينذر برکود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على الاقتصاد المغربي ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت الوزارة إن السحب سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني.
ستم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، ما اعتبره الوزارة “سابقة في المعاملات المالية مع صندوق النقد الدولي ويعزز هذا القرار الجديد الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية”، وفق نص البلاغ.
شاركونا آراءكم
