الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية والاقتراض لمواجهة كورونا

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

ويهدف هذا المشروع الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

وفي معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.

كما استعرض الوزير السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وكان بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الإثنين، قد أشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يروم “تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.