غرفة الأخبار

النيابة العامة: هناك 4 جنح تنتظر مخالفي ارتداء الكمامات والطوارئ الصحية

وجه رئيس النيابة العامة يوم الثلاثاء 7 أبريل، دورية إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك…

وجه رئيس النيابة العامة يوم الثلاثاء 7 أبريل، دورية إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، بخصوص فرض ارتداء الكمامات والطوارئ الصحية.

النائب العام أشار إلى صدور المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومنح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم او مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات.

وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 ابريل أعلنت إلزامية وضع “الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل.

النائب العام أكد أن المرسوم المتعلق بالطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، مؤكدا أن عدم حمل “الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.

وأضاف أن عدم وضع الكمامات الواقعية بعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، يؤكد النائب العام.

المصدر ذاته شدد أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن او الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات او الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

ويعاقب على هذه الأفعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رئاسة النيابة العامة دعت إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن


تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

الحكومة: مخزون الدم في المغرب يكفي لـ 4 أيام فقط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن الاحتياطي المتوفر من…

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم في الوقت الراهن يبلغ 4200، مما يكفل تغطية أربعة أيام فقط.

وأبرز السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف الأساس يتمثل في تأسيس مخزون وطني آمن من الدم يغطي سبعة أيام على ألأقل.

وتابع بالقول “يتعين تحصيل أكثر من ألف كيس دم يوميا في أفق بلوغ 5 ألاف كيس دم”.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل، عبر المركز الوطني لتحاقن الدم، إطلاق عدة حملات ومبادرات لتجاوز النق الحاصل في المادة الحيوية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

فضيحة.. محطة القطار تحفر الحفر لساكنة طنجة لإجبارها على دفع ثمن الباركينغ (فيديو)

لجأت محطة القطار بمدينة طنجة لأساليب قديمة واحتيالية من أجل فرض دفع ثمن “الباركينغ” الذي أحدثته أخيرا، وذلك عبر حفر…

لجأت محطة القطار بمدينة طنجة لأساليب قديمة واحتيالية من أجل فرض دفع ثمن “الباركينغ” الذي أحدثته أخيرا، وذلك عبر حفر الطرق المجاورة المؤدية للمحطة وترك حفر مفتوحة بطريقة عشوائية لمنع المواطنين من الولوج إليها.

حفر هذه الحفر تزامن مع تركيب مكتب السكك الحديدية لمحطة أداء بجوار محطات سيارات الأجرة، هدفها إجبار كل من يلج محطة القطار طنجة المدينة أداء تعريفة توقف في حال استمر التواجد داخلها أكثر من 15 دقيقة.

المكتب فرض أيضا عددا محددا من سيارات الأجرة المسموح لها بالعمل داخل المحطة، الشيء الذي تسبب في فوضى وازدحام كبير منذ انطلاق التجربة، لاسيما عند وصول قطارات البراق التي تحمل أعدادا كبيرة من المسافرين.

عدد من نقابات سيارات الأجرة أصدرت بلاغا مشتركا تنديدا بهذا الإجراء، وطالبوا السلطات المحلية بالتدخل وحماية حقوقهم وحقوق المواطنين، لكون قرار إدارة محطة القطار انفرادي وصدر دون تشاور أو اتفاق مع أي جهة، مؤكدين أن القرار سيُجبر مهنيّي النقل إلى الرحيل من هناك.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

فيديوهات اللحوم.. مسؤولو طنجة يدفنون رؤوسهم في الرّمال!

قبل أربعة أسابيع تقريبا، انتشر فيديو لأشخاصٍ يُمارسون ما بدا أنها عملية للذبيحة السرية بمنطقة “بدريوين” ضواحي مدينة طنجة، حيث…

قبل أربعة أسابيع تقريبا، انتشر فيديو لأشخاصٍ يُمارسون ما بدا أنها عملية للذبيحة السرية بمنطقة “بدريوين” ضواحي مدينة طنجة، حيث أظهرت لقطات مُصوّرة قيام هؤلاء الأشخاص بذبح خرفان ونقل لحومها في ظروف لا تحترم أدنى شروط السلامة، ما يجعلها تُشكّل خطرا على الصحة العامة.

ومؤخرا، انتشر فيديو آخر لأشخاصٍ يبيعون لحوما مُعلّقة على جانب عربةٍ من نوع “فاركونيت”، يُعتقد أنها كانت مركونة في حي شعبي بمنطقة “بني مكادة”، حيث عُرضت اللحوم مجهولة المصدر للبيع للعموم رغم ما قد تُشكّله من خطورة على صحة المستهلك.

وقبل فيديو “لحوم بدريوين” وفيديو “لحوم بني مكادة”، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاصٍ يبيعون لحوما بـ “القِطعة” على قارعة الطريق بحي “بن ديبان”، غير عابئين بِما قد يُسبّبه فعلهم المخالف للقانون من ضرر.

بعد انتشار الصورة ومقطعيْ الفيديو، وتداولهم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، انتظرت ساكنة طنجة توضيحا أو حتى تكذيبا من السلطات المحلية والمصالح الإدارية المختصة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم خطورة هذه الأفعال المُهدّدة للصحة والسلامة العامة.

وقوع التجاوزات والجرائم شيء مُتوقّع، لكن غير المتوقّع وغير المنطقي هو تجاهلها والتغاضي عنها من طرف من يتوجّب عليهم الحرص على حماية الناس من الأخطار التي قد تُحدّق بهم.

لم يُعلن أحد من المسؤولين عن فتح تحقيق في هذه التجاوزات ولا نفى حدوثها في طنجة ولا أبلغ عن أي شيء بخصوصها، فقط صمت ودفنٌ للرؤوس في الرّمال.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المغرب يُقرّر تمديد حالة الطوارئ الصحية

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 26 ماي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى…

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 26 ماي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 يونيو 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن قرار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء، يهدف إلى استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

أكمل القراءة
error: